بتاريخ 7 أيلول، لجأت القاصر: – أ. د. (مواليد 1999،سورية) إلى مكتب مكافحة الإتجار بالاشخاص وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائية، وادعت بأن زوجها القاصر: – م. ع. (مواليد عام 2001، سوري) ووالده “أ. ع.” (مواليد عام 1968) يرغمانها على العمل في مجال الدعارة إلى جانب شقيقة الزوج و. ع. (مواليد عام 1989).
وبالتفاصيل، أرسل الزوج ووالده الفتاة القاصر للعمل لدى أكثر من شخص ينشطون في هذا المجال، وكانت الاخيرة تُنفذ ما يُطلب إليها خوفاً من التعرّض للتعنيف من قبل القوادين المذكورين، الذين كانوا يعمدون إلى إيهامها بأن هاتفها الجوال مراقب وبإمكانهم معرفة مكان تواجدها وتتبّع تحركاتها.
لكن أحد الأشخاص، كانت قد أرسلت لتلبية رغباته لمدة يومين مقابل مبلغ 400 دولار أميركي، تعاطف معها، فأرشدها للإدعاء لدى المكتب المذكور.
نتيجة الإستقصاءات والتحريات، تمكنت دورية من توقيف الزوج ووالده وشقيقته، وذلك بعد مداهمة شقتهم السكنية في محلة غزير.
وبالتحقيق معهم اعترفوا بما نسب إليهم، وأحيلوا إلى القضاء المختص، فيما أودعت الضحية لدى إحدى الجمعيات، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين، الذين تمّ تعميم بلاغات بحث وتحرٍ بحقهم