أكدت مها التميمي لجوأها إلى دار الحماية الاجتماعية في الرياض، بعد صدور حكم ابتدائي صادر عن محكمة العيينة شمال غربي العاصمة السعودية بتفريقها عن زوجها عقب دعوى عدم كفاءة النسب، رفعت من قبل أعمام الزوجة.
“العربية.نت” أجرت لقاء خاصا مع “أم نوف” التي تنتظر مولودتها، وهي في شهرها الثامن وزوجها علي البقمي، مؤكدين عزمهما استئناف الحكم لدى محكمة الاستئناف.
وفي حديثها أشارت مها إلى رفع أعمامها قضية فسخ النكاح لعدم كفاءة النسب بعد مضي شهر ونصف على زواجها، لافتة إلى أن الدعوى استمرت عاما ونصف حتى صدور الحكم بتفريق الزوجين، رغم كسبها حكما قضائيا سابقا بعضل والدها لها.
وقالت: “قدم القاضي ورقة تسمح لأعمامي وأخوالي بإحضاري من قبل مركز الشرطة وعزلي عن زوجي، الذي بات غريباً عني اليوم بعد صدور الحكم”، مشيرة إلى رغبتها بالبقاء بدار الحماية، خوفا على جنينها.
من جانبه، طالب الزوج علي القرني بحل ينهي مأساة وتشتت أسرته، قائلا: أخاف على طفلتي التي في بطن أمها ما ذنبها أن تتعذب”، متسائلا كيف “لطفلتي أن تولد وهي في إحدى دور الحماية”، عوضا عن أن يشهد بنفسه فرحة قدوم أول طفلة له.
من جانب آخر، ذكر الزوج علي القرني أن كل ما تمر به زوجته يدمي القلب، رافضاً التخلي عنها والاستجابة لكافة الضغوط، حيث لا أب أو أخ أو عم أو خال يقف إلى جانبها.