لحظات عاطفية تلك التي عاشها لاجئ سوري قبيل الإفراج عنه بعد أن فقد الأمل بقرار ترحيله من كارديف، عاصمة ويلز وأكبر مدنها، إلى بلغاريا التي جاء منها للالتحاق بعائلته التي هربت هي أيضاً من جحيم الحرب في حلب خلال وقت سابق من عام 2015.

بعد احتجازه لعدة أيام، عاشت أسرة محمد ميرزو، (20 عاماً) لحظات صعبة بعد أن أبلغت وزارة الداخلية العائلة بقرار ترحيله من بريطانيا التي وصل لها قادماً من بلغاريا على ظهر شاحنة، إلا أن القرار تفاعل في المجتمع البريطاني ووصل إلى نواب في البرلمان البريطاني وقعوا مع أكثر من 8 آلاف شخص عريضة تدعم بقاء “ميرزو”، ليطلق سراحه من مركز كامبسفيلد لترحيل المهاجرين غير الشرعيين.

ونقلت الديلي ميل البريطانية عن محمد قوله: “أشعر براحة كبيرة الآن، وأنا سعيد للعودة إلى عائلتي. أخيراً أنا حر”.

وتابع: “أود أن أشكر كل من وقع على الالتماس لبقائي”.

الشاب “ميرزو”، انفصل عن بقية عائلته عندما كان في السادسة عشرة من عمره وانتهى به المطاف في بلغاريا بعد فراره من حلب. وبعد حوالي خمسة أشهر في بلغاريا، سافر محمد إلى ألمانيا، حيث قالت أسرته إنه تعرض لهجوم من قبل عصابة نازية جديدة وعانى من كتف مكسور، لم يلتئم بعد.

وعندما قدم ميرزو إلى كارديف، تقدم بطلب للحصول على صفة لاجئ، لكنه احتجز في سجن بارك لمدة يومين قبل إرساله إلى مركز الهجرة.

في السياق، قالت أمه حسناء بكار (38 سنة): “فرحتي لا توصف، لا أستطيع أن أشرح مدى سعادتي”. وتابعت: “إنه قطعة من قلبي عادت لي الآن. لقد شعرت بالاكتئاب تماماً هذا الأسبوع، إنه حياتي”.

ولا تنسى أسرة محمد، القول إنه تعرض لمعاملة سيئة في بلغاريا، البلد الذي انتُقد بشدة بسبب معاملته للاجئين والمهاجرين. وفي معرض حديثه عن عودة ميرزو، قال شقيقه صلاح (21 عاماً): “أنا أشعر بفخر كبير. أخيراً لدينا نهاية لهذا الجزء من القصة، وآمل فقط أنه لا يزال يمكن البقاء معنا”.

والد محمد “علي”، كان وصل إلى الكارديف في عام 2015، ومنح صفة لاجئ في عام 2016، حيث تمكن من جلب بقية عائلته تدريجياً، بما في ذلك ابنتيه، والآن لديه طفل، (إيفان)، ويبلغ من العمر ثمانية أشهر. علي، البالغ من العمر 48 عاما،ً أسس مقهى رويال كوست وسط المدينة وتطوع كمترجم للاجئين.

لكن يبقى الحذر واجب فقرار الترحيل لم يتم إلغاؤه بشكل كامل حتى اللحظة، ما جعل هاجس الترحيل باقٍ في ذهن “محمد”.

شارك الخبر:

ماذا تقول أنت؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *