لحظة الحكم على قاضى الحشيش وضربه وصراخه داخل قفص المحكمة

اعتدى المتهم الثالث في قضية اتهام قاضٍ مصري سابق بحيازة الحشيش بالسويس بالضرب المبرح على القاضي السابق طارق زكي، داخل قفص المحكمة، عقب صدور حكم بسجن السائق 10 سنوات.

وضرب المتهم إسلام مصطفى عبدالهادي 23 عاما، المتهم الثالث في القضية، القاضي السابق باليد والقدم وفي كل أنحاء جسده، معبراً عن غضبه لتسببه في صدور حكم بحبسه، قائلا له “أنت السبب.. منك لله.. ضيعت مستقبلي ومستقبل أهلي”.

وعقب دقائق من وقوع المشادة تدخل حرس المحكمة لفض الاشتباك، فيما هدد مجدي عبد المجيد والد الفنانة المتهمة الثانية في القضية بقتل نجل قاضي الحشيش.

وكانت محكمة جنايات السويس أصدرت حكما قضائياً، أمس السبت، بمعاقبة القاضي السابق طارق محمد زكي بالسجن المؤبد 25 عاما و10 سنوات للمتهمة يوستينا مجدي عبدالمجيد مصطفى 20 عاما طالبة، والسجن 10 سنوات للمتهم الثالث إسلام مصطفى عبدالهادي 23 عاما، المتهمين بحيازة الحشيش في القضية 4455 لسنة 2016 جنايات الجناين.
كلب يكشف القضية

وبدأت تفاصيل هذه القضية المثيرة، عندما انطلق القاضي بسيارته قادما من شبه جزيرة #سيناء ينتظر لحظة عبوره نفق الشهيد أحمد حمدي، حالة من الارتياب والخوف تسيطر عليه، يقف ليفكر قليلا في الأمر، ولكنه طمأن نفسه بأن بطاقة هويته وسيارته ذات اللوحات السوداء كفيلة لاجتياز كل المنافذ الأمنية.

لكنه لم يحسب حساب #كلب_بوليسي لا يعرف البشر ويقدرهم من خلال هوياتهم ومناصبهم، ويطبق العدل أكثر من البشر، إنه كلب الحراسة الذي أوقع بالمستشار الذي كان أكثر ما يخشاه أن يتم اعتراض سيارته لفحص أوراقه، أو طلب التحقق من شخصيته على أقصى تقدير.

ومع عبور سيارة المتهم، نبح أحد الكلاب البوليسية وهم بالركض نحوها، لولا ذلك الحزام الممتد من رقبته إلى يد أحد أفراد قوات تأمين النفق، فرقد الكلب على الأرض أمامها كي يمنع السيارة من العبور.
تظاهرات 11 نوفمبر

وجه اللواء مصطفى شحاتة، مدير أمن #السويس، بتشديد إجراءات التفتيش على المعدات ونفق الشهيد أحمد حمدي، تزامنا مع دعوات التظاهر يوم 11 نوفمبر 2016، وأمر بتوسيع دائرة الاشتباه، وفحص جميع السيارات العابرة للنفق خاصة القادمة من المنفذ الشرقي باستخدام الأجهزة الحديثة للكشف عن المفرقعات والكلاب البوليسية المدربة.

وتلقى مدير الأمن إخطارا من إدارة #البحث_الجنائي تفيد بضبط المستشار #رئيس_محكمة بمحافظة #الشرقية خلال عبوره النفق وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش.

وتبين أن القاضي يشغل منصب رئيس محكمة جنح مستأنف، قد خرج من سيناء وبحوزته المواد المخدرة التي أخفاها في سيارته، وأثناء فحص السيارات، ظهرت علامات الخوف والارتياب على سائق إحدى السيارات بعدما نبح الكلب المدرب على السيارة، واعترض طريقها، وبتفتيشها عثر على كمية بلغت 68 كلغ من مخدر الحشيش.
القاضي وسائقه والفتاة

بفحص السيارة والركاب، تبين أن السيارة تحمل لوحات رقم 134134 ملاكي شرقية، ماركة هيونداي سوداء اللون، يقودها إسلام 23 سنة، سائق ومقيم ههيا بالشرقية، وكان بصحبة المتهم الأول فتاة تدعى “يوستينا”، 20 سنة، طالبة مصرية وتحمل الجنسية الهولندية.

وبتفتيشها، عثر على 137 لفافة كبيرة الحجم، وبداخل كل لفافة 5 قطع بنية داكنة اللون ملفوفة بلاصق شفاف، كما عثر على ثلاث قطع كبيرة الحجم، إضافة إلى حقيبة جلدية كانت بحوزة الفتاة، وجد بداخلها 5 قطع من مخدر الحشيش، و2 تليفون محمول، وبتفتيش القاضي عثر بحوزته على 4 هواتف محمولة، ومسدس خاص به مرخص، قبل أن يقر بحيازته للمضبوطات، لتأمر النيابة بحبسه والفتاة الهولندية أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وبعد القبض على المستشار وإحالته للنيابة وافق المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل المصري، على طلب الاستقالة المقدم من قاضي الزقازيق الذي تم ضبطه متلبسا بـ68 كيلو من مخدر #الحشيش الممنوع تداوله أو بيعه.
قبول الاستقالة

وقالت وزارة العدل إن القاضي أخل بميثاق شرف القضاة، مضيفا أن قرار قبول استقالته جاء لتفعيل مبدأ استقلال القضاء، ما يؤكد أن #القضاء_المصري يطهر نفسه بنفسه.

وأوضحت بعض التقارير التي أجريت في الفترة الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في قضايا الاتجار بالمواد المخدرة، كان أبطالها #ضباط_شرطة في النصف الأول من العام الماضي وعدد من أصحاب #الحصانة، وهو ما أيدته بعض محاضر الشرطة في 6 وقائع رسمية، تم إحالتها إلى #التحقيقات، بتهم العثور على مخدرات في سياراتهم، اعتماداً على وظيفتهم.