أصدرت النيابة العامة في دبي أمراً بإحالة مدير فرع بنك إلى محكمة الجنايات بتهمة اختلاس 26 مليون درهم (نحو 7 ملايين دولار) من حساب عميل على مدار فترة تقارب 4 سنوات، ومن خلال أكثر من 46 أمر صرف نقدي، بعد خطة ذكية قام فيها بتزوير محررات رسمية لتغيير بيانات تخص المجني عليه.
واتهمت النيابة أيضاً ضابطاً إدارياً في إحدى الجهات اشترك مع المتهم الأول في جريمة الاختلاس بفتح حسابين شخصيين باسمه لدى المصرف ذاته لتسهيل تحويل الأموال المختلسة إليهما، كما شاركه في جريمة تزوير محررات رسمية، فضلاً عن اتهام كليهما بغسل جانب من الأموال التي اختلساها، وفق ما ذكرت صحيفة “الإمارات اليوم”.
وقال المجني عليه إن المتهم الأول كان يدير حساباته لدى المصرف، لافتاً إلى أنه لم يقم بتعبئة وتوقيع أي طلب بتحويل مبالغ مالية من حسابه إلى أي حساب آخر، أو حرر أوامر صرف أو شيكات، كما لم يطلب من المتهم إجراء أي من هذه المعاملات نيابة عنه.
وأضاف أن المتهم قدم بعد ذلك طلب استخراج دفاتر شيكات منسوب صدورها إلى المجني عليه، ثم أجرى أربعة تحويلات مصرفية بقيمة مليون و938 ألف درهم، ثم قدم بعد ذلك قرابة 46 شيكاً وسند سحب من الحساب المصرفي للمتعامل، ودأب على التوقيع عليها من الخلف باسم المتهم الأول.
من جهته، أفاد شاهد إثبات آخر من المصرف بأنه ليس من صلاحيات المتهم الأول التقدم بطلب الحصول على دفاتر شيكات باسم المجني عليه، وليس من صلاحياته تسلّمها نيابة عن المجني عليه، أو سحب أي مبالغ مالية من حسابه وتحويلها إلى حسابات أخرى.