أطلقت طبيبة صربية إجراءات قضائية لتغيير جنسها تهرباً من “قانون تمييزي” في نظرها يفرض على النساء العاملات في القطاع العام التقاعد في سن أبكر من الرجال.
وبموجب هذا القانون الذي اعتمد في يوليو بهدف تخفيض نفقات الميزانية، ينبغي للنساء العاملات في القطاع العام التقاعد في سن الستين و6 أشهر، في حين أن السن المحدد للرجال هو 65.
فقد طلب من مريانا ستانويسيتس (64 عاماً) المتخصصة في إعادة التأهيل، التقاعد من عملها في أحد المستشفيات في وسط صربيا.
وصرحت الطبيبة لوكالة فرانس برس “يمكن لزميلي من العمر نفسه مواصلة العمل، لكن أنا لا، لذا قررت أن أتحول إلى رجل للاستمرار في العمل مع احترام القانون”.
وتنظر المحكمة الدستورية في هذه القضية التي حصلت على تغطية إعلامية كبيرة وهي تتباحث أيضاً في الطابع التمييزي للقانون الذي علق العمل به ريثما يصدر قرار في شأنه.
وأكدت مريانا ستانويسيتس التي تحظى بدعم نسائي كبير والتي قدم لها جراح العملية بالمجان “لا أدري ماذا ستقرر المحكمة لذا سوف أستمر في النضال”.