عقدت محكمة الجنايات في دبي بدولة الإمارات، اليوم الاثنين، جلسة محاكمة مندوب مبيعات من الجنسية اللبنانية، بتهمة قتل امرأة من جنسية آسيوية عمدا.
كانت الأجهزة الأمنية في دبي تلقت بلاغا يفيد بالعثور على جثة امرأة بها أثار خنق حول عنقها ملقاه على الأرض داخل شقتها بمنطقة الرفاعة، يوم 13 إبريل الماضي وسرقة مبلغ مالي من الشقة بالإضافة لبعض متعلقاتها الشخصية .
تم تشكيل فريق بحث لضبط المتهم وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخص تربطه بها علاقة عاطفية وتم ضبطه وأعترف بارتكابه الواقعة مبررا قيامه بقتلها بسبب محاولتها الابتعاد عنه.
وسرد المتهم تفاصيل الواقعة قائلا” أنه قضي معها بعض الوقت في شقتها ثم لحقها إلى حمام الشقة ووقف خلفها ولف ذراعه حول رقبتها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وبعد تأكده من موتها، سرق حوالي 6500 درهم منها، وأغراض أخرى شملت آيفون 7 بلس ومجموعة من المجوهرات وساعتين رولكس”
وأوضح المتهم في التحقيقات، إنه تعرف على المجني عليها في شهر أغسطس من العام الماضي، بملهى ليلي في أحد الفنادق، واتفق معها على ممارسة الرذيلة في فندق آخر، لكنها طلبت منه أن يرافقها إلى مسكنها ويدفع لها المبلغ الذي يعتزم أن يعطيه إلى الفندق، واصطحبته إلى شقتها، حيث قضى ليلة برضاها التام، ثم خرجا سويا لتناول الغداء في اليوم التالي لتبدأ علاقة عاطفية بينهما، إذ طلبت منه معاودة زيارتها وتطور الأمر لمدة 10 أيام. بحسب ما أوردته صحيفة “الإمارات اليوم”.
وأضاف، أنه سافر لاحقا إلى بلاده وبعد عودته اصطحب المجني عليها في رحلة إلى جزر المالديف حيث قضيا سويا 4 ليالي، ثم أبلغته أن لديها مشكلة في بلادها ويجب أن تحلها، وأخبرته أنها بحاجة لمبلغ نقدي يبلغ 15 ألف دولار لتؤدي به دفعة مستحقة عليها للبنك، فأعطاها 50 ألف درهماً، على سبيل الدين مشيرا إلى، أنه فوجئ بعد عودتها من بلادها ببدء اختلاقها المشاكل معه، فلم يعر الموضوع اهتماما، ثم عادت إلى طبيعتها.
وتابع: أنه تعلق كثيرا بها وقدم لها هدايا من دون مناسبة، رغم افتعالها المشاكل معه باستمرار، حتى جاء فبراير الماضي وطلبت منه مبلغ 13 ألف درهم لتأسيس صالون خاص على أن يكون شريكها، لافتاً إلى أنه ساعدها مرة أخرى وأعطاها المبلغ، ومضت الأيام واكتشف أنها لم تشركه معها في الصالون بل إنها تغيرت كلياً بعد ذلك، وانقطعت عنه من دون مبرر.ما دفعه لقتلها.

شارك الخبر:

شارك برأيك

تعليق واحد

ماذا تقول أنت؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *