رفض المتحدث باسم وزارة العدل السعودية فهد البكران الحملة التي شنّها عدد من المحامين عليه إثر تصريحه الأخير بأحقية وزارة العدل في متابعة تغريدات المحامين ورصد تجاوزاتهم. وقال البكران في تصريح لـ”العربية نت” إنها “ليست مراقبة بالمعنى الذي فُهم لكن مثل أي جهة يتبع لها منسوبوها ويحملون تصاريحها من حقها متابعتهم مثل العديد من الجهات الأخرى”.
وأضاف البكران: “لم نتكلم عن سحب الرخص ولكن هناك إجراءات معينة مثل إحالة المخالف للجنة التأديب لمساءلته، وهناك عقوبات متدرجة تبدأ بالإنذار عندما تثبت المخالفة”.
وأضاف: “لسنا رقباء على تويتر.. هؤلاء المحامون من أعطى لهم التصريح هو وزارة العدل ومن حقها متابعة تطبيق النظام، الآن المحامي لا يجوز له الإعلان أو تسويق نفسه سوى بلوحة في مكتبه ولا يعلن في صحف.. لا يعمل إعلان عن مهاراته مثلاً.. النظام صريح، يُمنع ذلك ليس في المملكة فحسب بل في دول عديدة. وزارة العدل من حقها متابعة تطبيق ذلك النظام”.
محسوبون على الوزارة
وأوضح البكران أن بعض المحامين يضع في بروفايله التسويق لنفسه بطريقة غير مقبولة، والبعض يتخذ مواقف مشخصنة، مطالباً إياهم بالرجوع للنظام والرد عليه بطريقة لائقة.
وأشار إلى أن تويتر أصلاً وسيلة إعلامية وما يحدث أحياناً هو إعلان.. وزارة العدل هي من يعطي التصاريح، وشعار الوزارة عليها، وأنت محسوب يا محامٍ على (القضاء الواقف).. نرجو منهم تقدير ذلك.. المسألة ليست مراقبة كل التغريدات.. لا توجد رقابة بالمعنى الذي فهم، لكن أيضاً الوزارة مسؤولة عن متابعة ما يخالف النظام وتنفيذ النظام.. وزارة العدل هي مرجع المحامين”.
وختم البكران بقوله: “على المحامي الالتزام بشرف المهنة. البعض يفهم خطأ. نتمنى من أي محامٍ إذا لديه وجهة نظر يراجع مرجعه وسوف يحصل على الإجابة بكل وضوح. عندي أكثر من 2000 محام تقريباً ولم نسمع سوى البعض لا يتجاوزون 20 على تويتر لكن أين الباقين”.
التأكيد على العقوبات
وفيما أكدت مصادر خاصة لـ”العربية نت” أن بعض المحامين طبقت عليهم عقوبات مؤخراً رفعوا لديوان المظالم إلا أن الأخير أيد قرارات اللجنة التأديبية.
ومن جهته قال المحامي سلطان الزاحم: “النظام يمنع المحامي من الإعلان عن نفسه. البعض يتصور أنه حاذق فيمرر بعض التجاوزات، ويقول إنه قام بالعديد من الخوارق”.
وأضاف الزاحم: “التجاوزات الإعلامية تدخل ضمن الإخلال بسلوكيات المهنة، ولجنة التأديب حسب ما نص عليه النظام نظام المحاماة لها سلطة تقدير الأعمال المخلة بمهنة المحاماة.. ولا يقتصر التجاوز على أعماله المكتبية أو أعماله في الساحة العدلية كم يتصور البعض”.
وأقر الزاحم بأنه سبق وطبقت بحقه عقوبة تأديبية قائلاً: “هذا صحيح وهي بسبب تجاوزات إعلامية”، مضيفاً “هناك اجتهادات خاطئة، اللجنة التأديبية لها تقدير ما يدخل في الإخلال بالمهنة، وهذا يكفله لها النظام”.
وأوضح قائلاً: “إحالة المحامي ومساءلته جنائياً أو جنحة أو جريمة لا يعني ذلك إحالته للجنة التأديب، فلجنة التأديب مساءلة إدارية.. مثلاً شخص يحرض على الدولة هذا يعتقل.. وبعض المحامين اعتقلوا هذا لا يعني إحالتهم للجنة التأديبية هي عقوبته بل عقوبات اللجنة هي عقوبة تكميلية.. بالإضافة لعقوبته الجنائية”.
وأضاف الزاحم: “هناك فرق بين أنك تضع رقمك وبين أن تقدم استشارات، ولكن بعض المحامين يستعرض خوارقه في حل قضايا هائلة فهذه دعايات. وزارة العدل وضعت نظام المعونة القضائية.. وهذا ممكن لمتابعي أي محام”.
استهجان
يُذكر أن عدداً من المحامين استهجنوا تصريحات أمس للمتحدث باسم وزارة العدل فهد البكران حول مراقبة تغريدات المحامين في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ومنهم المحامي بندر النقيثان الذي قال في تصريحات صحافية: “المنتظر من الوزارة هو حماية المحامين وليس تهديدهم ووعيدهم بهذه الطريقة. الوزارة لا تمتلك صلاحية سحب الرخصة، والفيصل في ذلك هو ديوان المظالم والجهات القضائية”.
ومن جهته قال المحامي صالح الدبيبي: “نتمنى من “العدل” رفع مستوى الوعي لدى المحامين. بعض المحامين يجب أن يتحملوا مسؤولية تصرفاتهم، ومن المؤكد أن مخالفة الشرع ومسّ أمن الوطن لا يغتفران”.
أما المحامي دكتور عبدالرحمن الصبيحي فقال في تصريح لصحيفة “الشرق”: “لسنا موظفين لدى وزارة العدل. المراقبة مهمة أمنية ليست من مهام عملها، كما أن الوزارة ليس لها الحق في إبداء الآراء للمحامين، ولا يُليق بها الدخول في مثل الأمور، والمنوط بها هو تطبيق القانون”.