يعتزم الاتحاد الأوروبي، الاثنين، إقرار مهمة غير مسبوقة تقضي بنشر سفن حربية وطائرات مراقبة تابعة للجيوش الأوروبية قبالة سواحل ليبيا، التي باتت المركز الرئيسي لحركة تهريب المهاجرين.
وتهدف العملية إلى “كسر” أنشطة المهربين، الذين يستغلون يأس المهاجرين المستعدين للقيام بأي شيء من أجل عبور المتوسط أملا في الوصول إلى أوروبا، بعد شهر على حادث غرق أوقع 800 قتيل.
وتتطلب العملية موافقة الأمم المتحدة بعد أن تقر رسميا بعد ظهر الاثنين من قبل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الـ28 بعد اجتماع مع وزراء الدفاع في بروكسل، ولن يتم إطلاقها فعليا إلا في يونيو المقبل.
وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، لدى وصولها إلى الاجتماع، أن العملية ستسمح “بتفكيك الشبكات التي تقوم بالإتجار بالبشر في البحر المتوسط”.
ويخضع الاتحاد الأوروبي، المتهم بعدم التحرك بل بعدم الاكتراث حيال مشكلة الهجرة غير الشرعية، لضغوط شديدة مع تعاقب الحوادث المأساوية في البحر المتوسط، بسبب تزايد أعداد المهاجرين هذه السنة.
وتقضي المهمة أولا بمهاجمة السفن التي يستخدمها مهربو المهاجرين المسلحون لجر المراكب المتهالكة المحملة بمئات المهاجرين إلى عرض البحر، قبل أن يتركوها تائهة في المياه.
كما تقضي المهمة بمنع المهربين لاحقا من استعادة المراكب التي يتم ضبطها، إذ لم يترددوا في فتح النار على خفر السواحل الإيطالي لاسترجاع هذه المراكب.
ويطالب الأوروبيون حرصا منهم على “احترام القانون الدولي”، بصدور قرار من مجلس الأمن الدولي يدعم تحركهم، وقالت موغيريني بهذا الصدد “لم ألحظ أي معارضة سياسية كبرى” للعملية.