(CNN) — بعد مرور فترة 25 عاماً، هل سيزيد عدد النساء اللواتي يتبوأن منصب المدير التنفيذي في شركاتهن؟
ورغم أن المستقبل يبدو أكثر إشراقاً، إلا أن النساء سيتولين ثلث مناصب المدراء التنفيذيين بحلول العام 2040، وفقا لما كشفت عنه دراسة جديدة.
وأوضحت الدراسة التي أصدرتها شركة الاستشارات الإدارية “استراتيجي& فورميرلي بوز& كومباني” أن 332 شركة من أصل 2500 شركة في العالم، عينت مسؤولين تنفيذيين جددا، ولكن، تبوأت النساء فقط عشرة مناصب من هذا المستوى في تلك الشركات.
ورغم أن المرأة دخلت التعليم العالي وقوة العمل العالمية بأعداد كبيرة، إلا أن عدد النساء اللواتي تولين الأدوار التنفيذية العليا لم يزدد مقارنة بالسابق. وفي السنوات العشر الماضية، تبوأت 84 امرأة المناضب التنفيذية في أكبر الشركات في العالم مقارنة بـ 2،942 من الرجال ، بحسب ما أوضحت الدراسة.
كذلك، أشارت الدراسة إلى أن النساء في منصب المدير التنفيذي قد يتركن عملهن، بنسبة أكبر من الذكور في المستقبل، خصوصاً أن 38 في المائة من النساء في منصب المدير النفيذي غادرن شركاتهن خلال العقد الماضي مقارنة بـ 27 في المائة فقط من الذكور.
أما نتائج الدراسة حول اختلال التوازن بين الجنسين فربما لن يكون مشجعاً، ولكن تركيزه على المستقبل قد يبدو أكثر إشراقاً، إذ يدعي الباحثون أن النساء سيتبوأن ثلث مناصب الرئيس التنفيذي في شركاتهن بحلول العام 2040.
ولكن، كيف يزيد عدد النساء من ثلاثة إلى 33 في المائة خلال 25 عاماً؟ وإذا افترضنا أن متوسط العمر للمرأة بيقى هو ذاته، فإن النساء اللواتي يدخلن إلى سوق العمل اليوم، هن مؤهلات ليتولين منصب المدير التنفيذي في مهنتهن في العام 2040. ومنذ العام 1970، زاد عدد النساء الملتحقات في الكليات في جميع أنحاء العالم مرتين أسرع مقارنة بعدد الرجال.
وشدد المشرف على الدراسة، كين فافارو، على الفجوة بين النسبة المتزايدة للنساء اللواتي يدخلن إلى سوق العمل، ونسبة الركود فيما يرتبط بتولي تلك النساء منصب المدير التنفيذي في شركاتهن، معتبرا أنها هي بمثابة “لعبة الأرقام،” موضحاً أن الأمر يتطلب بعض الوقت لدخول المرأة في مجال الأعمال اليوم، والحصول على ما يكفي من الخبرة لتصبح مؤهلة للقيام بأدوار قيادية داخل الشركة التي تعمل فيها.
ويثق فافارو وزملاؤه بأن المزيد من النساء سيتولين منصب المدير التنفيذي  مع مرور الوقت.

شارك الخبر:

ماذا تقول أنت؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *