كشف مسؤول في وزارة العمل السعودية أن الوزارة استطاعت توظيف أكثر من 160 ألف فتاة منذ تطبيق القرار الملكي الخاص بتأنيث المحال، لافتاً إلى توجه الوزارة لمعالجة ازدواجية الرقابة على المحال النسائية من الجهات ذات العلاقة، من خلال توحيد إجراءات التفتيش بين تلك القطاعات، معترفاً بوجود أخطاء في تطبيق المرحلة الأولى من تأنيث المحال.
وقال وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد التخيفي، في تصريحات نشرتها صحيفة الحياة، إن هناك دراسة نقوم بها حالياً للمرحلة الثالثة من تأنيث محال المستلزمات النسائية، سيتم من خلالها حصر جميع الأنشطة المتعلقة بالقطاع النسائي والتي ستعلن في وقتها.
وأضاف التخيفي، خلال حديثة في ورشة عمل المرحلة الثانية لتنظيم عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية التي نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أمس، أن يوم الـ28 شعبان المقبل هو آخر موعد لتطبيق المرحلة الثانية من تأنيث المحال النسائية، وسيتم بعد ذلك تطبيق العقوبات على المحال المخالفة التي لا تطبق النظام في توظيف السعوديات بنسبة 100 في المئة، وحظر عمل الرجال معهن، سواء كبائعين أم محاسبين.
وأشار التخيفي إلى أن صاحب المحل له الخيار في تخصيص دخوله للعائلات أو للنساء فقط، موضحاً أن العقوبات تتركز في المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر ببرنامج نطاقات، وإيقاف الخدمات المقدمة من وزارة العمل عنها، إضافة إلى الغرامات المالية التي نص عليها النظام، والعقوبات الأخرى من الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومنها إغلاق المحال من وزارة البلديات، وتجميد السجل التجاري من وزارة التجارة، إضافة إلى الإجراءات الأخرى من وزارة الداخلية وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتعلقة بالسلوكيات.
ولفت إلى أن الجهات ذات العلاقة بتأنيث المحال (العمل، التجارة، والشؤون البلدية والقروية، والداخلية، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) تتجه إلى توحيد إجراءات التفتيش، وذلك بعد شكوى كثير من المستثمرين من ازدواجية تطبيق الأنظمة، والتي اعترف التخيفي بصحتها.
وعدّد التخيفي التحديات التي تواجه وزارة العمل في تطبيق تأنيث محال المستلزمات النسائية، وذكر منها المواصلات ومدة عمل المرأة في المحال وحضانة الأطفال، مشيراً إلى أن هناك اتجاهاً لدعم مواصلات الموظفات من صندوق الموارد البشرية، إضافة إلى درس معالجة موضوع حضانة الأطفال بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية.