>

قررت الولايات المتحدة رسميا الجمعة، إلغاء جزء من الحظر الاقتصادي الذي فرضته قبل عشرين عاما على السودان. وكان الرئيس السابق باراك أوباما قد رفع جزءا من العقوبات الاقتصادية والتجارية الأمريكية المفروضة على السودان، قبيل مغادرته البيت الأبيض. إلا أن الخرطوم سيظل على لائحة “الدول الراعية للإرهاب”.

قالت وزارة الخارجية الأمريكية الجمعة إنه سيتم رفع جزء من العقوبات الاقتصادية والتجارية الأمريكية القاسية المفروضة على حكومة السودان.

إلا أن السودان سيظل على لائحة “الدول الراعية للإرهاب” مع بقاء بعض العقوبات الموجهة ضد الخرطوم، وذلك رغم تحقيق النظام السوداني تقدما في ما يخص وقف ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في الداخل.

وقال مسؤول رفيع للصحافيين “قررت الولايات المتحدة رسميا رفع بعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان”.

وجاء رفع العقوبات “تقديرا لإجراءات حكومة السودان الإيجابية في خمسة مسارات رئيسية”.

كما ذكر بيان للمتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت أن قرار رفع العقوبات المحددة سيسري الأسبوع القادم في 12 تشرين الأول/أكتوبر.

واتخذت هذه التدابير الاقتصادية بين عامي 1997 و2006 وكانت مخصصة لمعاقبة الخرطوم على انتهاكات اتهمت قواتها بارتكابها في سلسلة من الصراعات الداخلية.

وبرّر مسؤولون أمريكيون إنهاء هذه العقوبات بمحافظة نظام عمر البشير على وقف الأعمال العدائية في دارفور وشرق الخرطوم والنيل الأزرق.

بالإضافة إلى ذلك، قام النظام السوداني بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى مناطق نزاعات سابقة، وأوقف محاولات زعزعة الاستقرار في جنوب السودان الذي نال استقلاله في تموز/يوليو 2011.

وذكر المسؤولون أن تعاون الولايات المتحدة والسودان في مجال مكافحة الإرهاب أحرز تقدما، كما أن الخرطوم تساعد الآن في الجهود الإقليمية لملاحقة جوزيف كوني قائد “جيش الرب المقاوم”.

لكن يبقى هناك بحسب المسؤولين الكثير من العمل، وواشنطن تريد أن تلمس تقدما أكثر في سلوك السودان قبل أن يكون هناك نقاش حول استعادة العلاقات الدبلوماسية كاملة.

نورث سامي

كاتب ومحرر في موقع جريدة نورت

شارك برأيك

‫4 تعليقات

  1. البشير اشرف من جميع الرئساء العرب الباقيين على الاقل يوجد لديه شيء من الدين لا امجده ولكن هو الافضل

  2. متى سيتم اعتقال أبو خيزرانة هذا؟ على قولة ساهر الليل هههه دارفور شاهدة على جرائمه.

ماذا تقول أنت؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *