>

أعلنت منظمة اليونيسف في تقرير صدر، اليوم الثلاثاء، أن تواصل العنف، والنزوح المتزايد للسكان، وتدمير البنية التحتية والخدمات الأساسية نتيجة النزاع في سوريا، يهدد جيلاً كاملاً من الأطفال، ويصيبهم بجراح جسدية ونفسية قد تؤثر فيهم مدى الحياة.
وقال المدير التنفيذي لليونيسف، أنتوني ليك: “بينما يشهد ملايين الأطفال داخل سوريا والمنطقة ضياع ماضيهم ومستقبلهم وسط الركام والدمار في هذا النزاع الذي طال أمده، تتزايد كل يوم مخاطر أن يضيع جيل بأكمله”.
ويذكر التقرير الذي يصدر بعد مرور عامين على الأزمة السورية، انخفاض الحصول على المياه بنسبة الثلثين في المناطق التي يشتد فيها النزاع، مما يؤدي إلى زيادة نسبة الإصابة بالأمراض الجلدية وأمراض الجهاز التنفسي، في حين أن واحدة من كل خمس مدارس قد دمرت أو تضررت أو يتم استخدامها كمأوى للأسر النازحة. ففي حلب، على سبيل المثال، يذهب 6 بالمئة فقط من الأطفال إلى المدرسة. وفي بعض الأحيان، يفوق عدد الطلاب في الصف الواحد المئة (100) طفل.
كما دمرت بعض المستشفيات والمراكز الصحية، وغادر البلاد قسم كبير من الطواقم الطبية.


في الوقت نفسه، يتأثر الأطفال من رؤية أفراد أسرهم وأصدقائهم يقتلون ويصابون بالهلع من أصوات ومشاهد النزاع الدائر.
وأضاف السيد ليك: “نحث جميع الأطراف على السماح للوصول إلى الأطفال المتضررين من العنف من دون أي عائق أينما كانوا، ولكي نتمكن من تلبية الاحتياجات المتزايدة لهذه الأزمة، يجب أن نحصل على المساعدة التي نحتاجها”.
منذ بداية الأزمة، ركزت استجابة اليونيسف وشركائها على توفير المياه الصالحة للشرب ومرافق الصرف الصحي وخدمات الصحة والتعليم وتقديم الدعم المعنوي والصحي إلى العائلات التي نزحت داخل سوريا وإلى اللاجئين في الدول المجاورة.
فقد تم تزويد 4 ملايين شخص داخل البلاد بالمياه الصالحة للشرب، في حين تقوم فرق صحية متنقلة بالمساعدة في تقديم اللقاحات ضد الحصبة وشلل الأطفال إلى 1.5 مليون طفل. وهناك حوالي 75,000 طفل متضرر التحقوا بالمدارس والنوادي المدرسية، حيث يمكنهم تعويض ما فاتهم من تعليم وإعادة اكتشاف ما يشبه الطفولة الطبيعية.
أما في الأردن ولبنان والعراق وتركيا، فتقدم اليونيسف الى أكثر من 300,000 طفل لاجئ خدمات عدة مثل المياه الصالحة للشرب ومرافق الصرف الصحي والتعليم والرعاية المتخصصة والحماية من الاستغلال وسوء المعاملة.



شارك برأيك

تعليق واحد

ماذا تقول أنت؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *