قدم المحامي سمير صبري، بلاغاً إلى نيابة أمن الدولة العليا، الخميس 9 مايو/أيار، ضد كل من الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي، والدكتور محمد بديع مرشد الإخوان بشخصهما، وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، عن واقعة قتل 14 من قوات الأمن المكلفة بتأمين سجن وادي النطرون من المنطقة الخلفية المطلة على الصحراء، والتحقيق في واقعة قتل 14 سجيناً.
وكان وزير الداخلية المصري، اللواء محمد إبراهيم، نفى وجود اسم الرئيس محمد مرسي ضمن المعتقلين بسجن وادي النطرون إبان أحداث ثورة يناير2011، في لقاء له مع الإعلامي خيري رمضان ببرنامج “ممكن” على قناة “سي بى سي” أمس الأربعاء.
وقال الوزير إن مصلحة السجون لا يوجد لديها ما يفيد بأن الرئيس محمد مرسي كان مسجوناً بسجن وادي النطرون، أو هروبه من السجن بعد اقتحامه في أعقاب ثورة 25 يناير عام 2011.
وأشار وزير الداخلية في الحوار إلى أنه قام بالاستفسار عن الأمر بنفسه من مساعد الوزير لمصلحة السجون، وأكد له الأخير أن اسم الرئيس ليس ضمن كشف أسماء المساجين الذين تم اعتقالهم وإيداعهم سجن وادي النطرون، أو الهاربين منه.
وزير الداخلية وتزوير المعلومات
وتعليقاً على تلك المعلومات، يقول الدكتور سمير صبري، المحامي وصاحب بلاغ هروب الرئيس مرسي من السجن لـ”العربية.نت”: “إن هذه التصريحات تورط وزارة الداخلية في وقائع ترك وتزوير معلومات، لأن المتهم نفسه، وهو الرئيس مرسي، خرج أكثر من مرة في إحدى القنوات الفضائية، مؤكداً أنه كان معتقلاً في سجن وادي النطرون، وأنه اتصل بهذه القناة ساعة الهروب من سجن وادي النطرون”.
وتابع صبري: لا عجب أن يقول وزير الداخلية إن اسم الدكتور محمد مرسي لم يكن مدرجاً في السجن، لأن الوزارة غيرت كافة الدفاتر عن تلك الفترة، ومنها دفاتر تسليح قوات الشرطة، حيث تم استبدال الدفاتر التي سجل فيها تسليح الشرطة بدفاتر أخرى أثبتت فيها الشرطة عدم تسليحها سوى بقنابل الغاز والعصي، أما بالنسبة للرئيس مرسي فواقعة هروبه من سجن وادي النطرون ثابتة باعترافات المتهم”.
وقال صبري لـ”العربية.نت” إنه لدي تقارير أمنية وقضائية، تقول إن جهات أمنية وسيادية سلمت تقاريرها عن أحداث سجن وادي النطرون خلال يومي 28 و29 يناير/كانون الثاني 2011 من اقتحام للسجن، وفتح أبوابه، وهدم أسواره، ما أدى إلى هروب عدد من المساجين الجنائيين والمعتقلين السياسيين، وكان من بينهم الرئيس محمد مرسي الذي اعتقلته الشرطة حينها يوم 27 يناير أثناء اندلاع الثورة.
وجاء في التقرير، والكلام على لسان المحامي، أن اقتحام السجون تم بواسطة 60 سيارة نصف نقل لا تحمل لوحات معدنية، و3 جرافات كبيرة الحجم، و2 صغيرة، وأن الاقتحام تم بواسطة أشخاص كانوا يرتدون ملابس بدوية، ويتحدثون بلهجة بدوية بينهم 3 أشخاص كانوا يتحدثون بلهجة فلسطينية، وأنهم أطلقوا الرصاص بشكل عشوائي على سرية الأمن المكلفة بتأمين السجن من المنطقة الخلفية المطلة على الصحراء، وأن المهاجمين قتلوا 14 من قوات التأمين و14 سجيناً.
وأكد المحامي صبري أن عملية اقتحام السجون، وتهريب المساجين، واقتحام أقسام الشرطة بواسطة جماعة الإخوان المسلمين وحماس كان عاملاً قوياً في نجاح ثورة يناير، ولكن نحن أمام جرائم جنائية تهدد الأمن القومي المصري، ولا بد من محاسبة من قام بهذه الجرائم، وهذا لا يطعن في الثورة من قريب أو بعيد، فالثورة قامت بالفعل بسواعد الشباب، ولكن الإخوان بتنظيماتهم الدولية والمحلية ساهموا بنجاحها، وإلا لما سقط مبارك في 18 يوماً”.
وقال صبري “كل ما نرجوه هو الوقوف على حقيقة اقتحام السجون وأقسام الشرطة، لأن اكتشاف ذلك سيؤدي إلى كشف حقائق كثيرة حدثت بعد الثورة وبعد سقوط مبارك”.
اتهامات قيادات تنظيم الجهاد للإخوان
وأضاف صبري “إن قيادات بتنظيم الجهاد والطرق الصوفية اتهمت جماعة الإخوان المسلمين بأنها استعانت بحركة حماس الفلسطينية في اقتحام السجون في الوقت الذي اعترفت فيه الجماعة بأن علاقتها بالحركة بدأت قبل 50 عاماً، وهناك اتصالات دائمة بينهما، وستظل حليفة للحركة، وأن نبيل نعيم، مؤسس تنظيم الجهاد، قال إن 500 من أعضاء التنظيم شهود عيان على اقتحام حماس والإخوان السجون بالجرافات، وطالب المحامي بمحاكمة الإخوان بتهمة الخيانة العظمى.
وطلب صبري في نهاية بلاغه تحقيق واقعة قتل 14 من قوات الأمن المكلفة بتأمين سجن وادي النطرون من المنطقة الخلفية المطلة على الصحراء، وكذلك التحقيق في واقعة قتل 14 سجيناً، وتحريك المحاضر أرقام 647، 648، 649، 795 لسنة 2011 إداري مدينة السادات التابعة لمحافظة البحيرة، والتي يقع في نطاقها السجن، وتقديم من تثبت إدانته للمحاكمة الجنائية، عملاً بأحكام قانون العقوبات المصري.