>

أدان سياسيون ومفكرون وشخصيات علمية ومنظمات عربية وإسلامية قمع السلطات الليبية للمتظاهرين المطالبين بالحرية وتغيير النظام، ونددوا بـ”المجازر الشنيعة” التي يرتكبها الأمن الليبي ضد الشعب، واعتبروا أن التظاهر ضد الظلم أمر مشروع، مبدين تشجيعا كبيرا للشعب الليبي حتى يكمل مهمته.

فقد أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى عن قلقه البالغ إزاء الأحداث الجارية في الجماهيرية الليبية، وطالب بحقن الدماء ووقف كافة أعمال العنف، متوجها بالعزاء للشعب الليبي في الشهداء الأبرار.

وأكد أن مطالب الشعوب العربية في الإصلاح والتطوير والتغيير أمر مشروع، وأنه لا مجال للتخوين ولا داعي لإثارة الفتنة بين الدول الشقيقة. وأشار إلى أن أبناء الوطن العربي لسانهم واحد، وأنه أمر منطقي أن يستلهموا تجارب بعضهم بعضا.

موقف العلماء

كما قال رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ يوسف القرضاوي “ما أصاب (الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين) بن علي و(الرئيس المصري المخلوع حسني) مبارك سيصيب (العقيد معمر) القذافي، وأقول له ارحل كما رحل مبارك، لا بل يجب أن يحاكمه الشعب الليبي وتظهر عوراته”.

ودعا القرضاوي “أبناء عمر المختار وقبائل ليبيا وقادة الجيش أن ينضموا للثائرين مثلما فعل قادة الجيشين التونسي والمصري، وذلك حتى يعيدوا ليبيا إلى حقيقتها العربية والإسلامية”.

أما الداعية السعودي سلمان العودة فقال “إن الحاكم الذي يستمرئ قتل شعبه غير جدير بحكمهم”، واستنكر “المجازر الشنيعة المفجعة” التي أقدمت عليها جهات أمنية وأخرى متصلة بها التي راح ضحيتها المئات من الأبرياء “ممن نحتسبهم عند الله من الشهداء”.

وانتقد بشدة مواجهة الجماهير المطالبة بحقوقها بالبلطجية وإطلاق عصابات المرتزقة وقطع المؤن والبنزين عن المدن، معتبرا أن هذه الإجراءات أساليب عفى عليها الزمان، ومنبها إلى أن من شأن سفك الدماء أن يصنع ثأراً لدى الشعوب يصعب نسيانه.

هيئات ومنظمات

من جانبه ناشد شيخ الأزهر أحمد الطيب “قادة الأمة حكاما وعلماء وعقلاء إيقاف هذه المذابح البشرية فورا، وحقن دماء الشعب الأعزل، والاستجابة لمطالبه المشروعة وحقه في الحرية والعدالة والعيش الكريم”.

وأضاف موجها كلامه للحكام في معرض تعليقه على الأحداث في ليبيا “لا تقتلوهم من أجل المطالبة بحقوقهم، فمن قتل دون حقه فهو شهيد، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم”.
وندد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بما وصفها بـ”الأعمال الإجرامية” التي يتعرض لها المتظاهرون في ليبيا، مؤكدا تأييد الاتحاد لمطالب الشعب الليبي ووقوفه معه.

ودعا الاتحاد الجيش الليبي و”قوات الأمن الشرفاء” إلى وقف “المظالم”، وحقن إراقة الدماء، وإلى حماية الشعب من الظلم والطغيان، “فهم من الشعب ولأمن الشعب، وإن من حق الشعب عليهم حمايتهم من الظلم والاعتداء”.

ودعا الاتحاد الجماهير المحتجة إلى “الصبر والثبات على المبادئ، وعلى الحفاظ على سلمية التظاهر، وعلى الأموال العامة والخاصة، والابتعاد كليا عن إراقة الدماء البريئة وأن يُظهروا للعالم القيم الإسلامية والحضارية كما كان عليها إخوانهم بمصر”.

وطالبت رابطة علماء السنة في بيان بإيقاف الكتائب الخاصة التي تقوم بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين في ليبيا، وتقديم كل من أعطى الأوامر بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين ومن نفذ هذه الأوامر للمحاكمة.

ودعت -في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه- الحكام العرب إلى السماح للمواطنين بالتظاهر السلمي للمطالبة بحقوقهم بدون تخويف وترهيب واحترام حق الشعب في تقرير مصيره، وأن يحسنوا الاستماع إلى مطالبهم بعين الحكمة والعدل والإنصاف.

كما أعربت منظمة المؤتمر الإسلامي عن قلقها تجاه الأحداث الأخيرة في عدد من الدول العربية، مؤكدة أن التحديات المتنامية في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية لا يمكن التغلب عليها إلا عبر تقديم وتنفيذ إصلاحات شاملة في مختلف القطاعات.

الإخوان المسلمون

واستنكرت جماعة الإخوان المسلمين في مصر بشدة ما سمته العدوان الوحشي الهمجي الذي تنتهجه السلطات الليبية ضد المظاهرات السلمية، “التي تطالب باستعادة حقوقها في الحياة الكريمة والسيادة الوطنية، وتغيير النظام الدكتاتوري والجاثم فوق صدر الشعب منذ ما يزيد على 42 عاما”.

ووصفت الجماعة في بيان النظام في ليبيا بأنه “نظام بشع لا يعرف للحياة قيمة ولا للأرواح حرمة ولا للدماء حصانة، وقد دأب على اغتيال الناس في السجون وتعليقهم على أعواد المشانق فى الميادين العامة، والذي بدد ثروات ليبيا الباهظة في مغامرات غير متزنة”.

وشدد الإخوان المسلمون في بيانهم على أن النظام الليبي “مهما حاول أن يعتم على الأحداث بإغلاق وسائل الإعلام والإنترنت والرسائل ومنع الصحفيين والإعلاميين من نقل الصورة الحقيقية للجرائم، لا بد أن يفتضح أمره، كما افتضح أمر من سبقوه في تونس ومصر”.

وقد أفتت لجنة علماء الشريعة في حزب جبهة العمل الإسلامي -الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين الأردنية- بأن “المظاهرات تعبير عن إنكار المنكر باللسان، وهذا أمر مشروع بل واجب”.

متطوعون

من جهتها أكدت النقابة العامة للأطباء في مصر مشاركتها مع منظمة الصحة العالمية والعديد من الجمعيات والنقابات، في “تقديم المساعدة الإنسانية والطبية للشعب الليبي في محنته الحالية”.

وقال الأمين العام للجنة الإغاثة الإنسانية بنقابة أطباء مصر الدكتور عبد القادر حجازي إن “اللجنة جهزت قافلة طبية بمختلف التخصصات ومحملة بالأدوية والمستلزمات الطبية لتقديم المساعدة اللازمة”.

وأشار إلى أن النقابة نسقت مع القوات المسلحة المصرية لتأمين الوفد الطبي ووصول المساعدات الإنسانية للشعب الليبي، منوها إلى أنه “من المنتظر أن تنطلق القافلة خلال الساعات القليلة القادمة على الحدود الليبية، حيث يشمل الفريق الطبي تخصصات الجراحة والعظام وجراحة التجميل والمخ والأعصاب والتخدير”.
المصدر: الجزيرة + وكالات



شارك برأيك

‫13 تعليق

  1. مواقف دولنا العربيه دائما معروف …لا شيئ سوى التنديد ..
    نفسي يوم يجددوا ..او يسكتوا بيكون أفضل.

  2. مسطولين.

    مصدومين.

    متفاجئين.

    من كاسه الرعبه شربانين

    مندهشين

    قلقانٍين

    مرعوبين

    فزعانين

    وبالحيطان فايتين.

  3. مواقف دولنا العربيه دائما معروف …لا شيئ سوى التنديد ..
    نفسي يوم يجددوا ..او يسكتوا بيكون أفضل.
    ــــــــــــــــــــ
    نندد
    نندد
    نندد

    سعر البترول ارتفع ب 3 دولارات

  4. مقتطفات من الكتاب الأخضر للقذافى
    تبرر مايحدث بليبيا وبعالمنا العربي
    وبمنطقه وكلامه نفسه
    ( 1 )

    “” النظام السياسي الطبقي هو نفس النظام السياسي الحزبي ، أو النظام السياسي القبلي ، أو النظام السياسي الطائفي…أن تسود على المجتمع طبقة مثلما يسود عليه حزب أو قبيلة أو طائفة . إن الطبقة هي مجموعة من المجتمع ذات مصالح واحدة،وكذلك الحزب والطائفة والقبيلة.
    إن المصالح الواحدة تنشأ من وجود مجموعة من الناس تجمعها رابطة الدم أو العقيدة أو الثقافة أو المكان أو مستوى المعيشة. والطبقة والحزب والطائفة والقبيلة تنشأ كذلك من ذات الأسباب المؤدية إلى ذات النتيجة أي بسبب دم أو معتقد أو مستوى معيشي أو ثقافة أو مكان تنجم عنها رؤية واحدة لتحقيق تلك المصالح فيظهر الشكل الاجتماعي لتلك المجموعة في صورة طبقة أو حزب أو قبيلة أو طائفة ، والنتيجة هي تكوّن أداة بسبب اجتماعي تتحرك بأسلوب سياسي لتحقيق رؤية ومصلحة تلك الجماعة . وفي كل الأحوال فالشعب ليس هو الطبقة ولا الحزب ولا القبيلة ولا الطائفة ، وإنما تلك جزء من الشعب فقط ، وتمثل أقلية فيه. وإذا سادت على المجتمع الطبقة أو الحزب أو القبيلة أو الطائفة صار النظام السائد آنذاك نظاماً دكتاتورياً . ومع هذا فالائتلاف الطبقي والائتلاف القبلي أفضل من الائتلاف الحزبي ، إذ إن الشعب يتكون أصلاً من مجموع قبائل، ويندر وجود الذين لا قبيلة لهم ، وكل الناس تنتمي إلى مستويات طبقية معينة. أما الحزب أو الأحزاب فليس كل الشعب في عضويتها. ومن هنا فالحزب والائتلاف الحزبي هو الأقلية أمام الجماهير الغفيرة خارج العضوية. ووفقاً للديمقراطية الحقيقية فلا مبرر لطبقة أن تسحق بقية الطبقات من أجل مصلحتها هي ، ولا مبرر لحزب أن يسحق بقية الأحزاب لمصلحته ، ولا مبرر لقبيلة أن تسحق بقية القبائل لمصلحتها، ولا مبرر لطائفة أن تسحق بقية الطوائف لمصلحتها. الإباحة بهذه التصفية تعني نبذ منطق الديمقراطية والاحتكام لمنطق القوة. إن مثل هذا الإجراء عمل دكتاتوري ، لأنه ليس لمصلحة كل المجتمع الذي لا يتكون من طبقة واحدة ، ولا قبيلة واحدة … ولا طائفة واحدة … ولا من أعضاء الحزب فقط ، ولا مبرر للقيام به …إن مبرره الدكتاتوري هو أن المجتمع فعلاً يتكون من أطراف متعددة ، ولكن أحدها يقوم بتصفيتها ، أي تصفية بقية الأطراف ليبقى هو فقط. إذن فمثـل هـذا العـمل ليس لمصلحة كل المجتمع بل لمصلحة طبقة واحدة ، أو قبيلة واحدة، أو طائفة واحدة ، أو حزب واحد ، أي لمصلحة الذين يحلون محل المجتمع، لأن هذا الإجراء التصفوي أصـلاً قائم ضد أفراد المجتمع الذين ليسوا من ضمن الحزب أو الطبقة أو القبيلة أو الطائفة القائمة بالتصفية.
    إن المجتمع الذي تمزّقه الصراعات الحزبيـة مثل المجتمع الذي تمزّقه الصراعات القبلية أو الطائفية سواء بسواء.
    إن الحزب الذي يقوم باسم الطبقة يتحول تلقائياً إلى بديل عن الطبقة … ويستمر في التحول التلقائي حتى يصير خليفة للطبقة المعادية لطبقته.

  5. ( 2 )
    إذا افترضنا أن ثروة المجتمع هي (10) وحدات وعدد سكانه (10) فإن نصيب كل فرد من ثروة المجتمع هو 10\10 = واحدة فقط من وحدات الثروة . ولكن إذا وجد أن عددا من أفراد المجتمع يملك أكثر من وحدة من الوحدات . إذن ، عدد آخر من ذات المجتمع لا يملك منها شيئاً ، والسبب هو أن نصيبه من وحدات الثروة استحوذ عليه الآخرون.. ولهذا يوجد أغنياء وفقراء في المجتمع الاستغلالي . ولنفرض أن خمسة من هذا المجتمع وجدنا كل واحد منهم يملك وحدتين ، إذن هناك خمسة آخرون منه لا يملكون شيئاً ، أي 50 % محرومون من حقهم في ثروتهم . ذلك لأن الوحدة الإضافية التي يمتلكها كل واحد من الخمسة الأولى هي نصيب الخمسة الثانية . وإذا كان ما يحتاج إليه الفرد في هذ المجتمع لإشباع حاجاته هو وحدة فقط من وحدات ثروة المجتمع ، فإن الفرد الذي يملك أكثر من وحدة من تلك الوحدات هو مسئول في حقيقة الأمر على حق لأفراد المجتمع الآخرين . وحيث إن هذه الحصة هي فوق ما يحتاج إليه لإشباع حاجاته المقدرة بوحدة واحدة من وحدات الثروة ، إذن هو يستولي عليها لأجل الاكتناز، وهذا الاكتناز لا يتحقق له إلا على حساب حاجة الغير ، أي بالأخذ من نصيب الآخرين في هذه الثروة . وهذا هو سبب وجود الذين يكنزون ولا ينفقون أي يدخرون فوق إشباع حاجاتهم ، و وجود السائلين والمحرومين أي الذين يسألون عن حقهم في ثروة مجتمعهم و لا يجدون ما يستهلكون . إنها عملية نهب و سرقة ، ولكنها علنية ومشروعة حسب القواعد الظالمة الاستغلالية التي تحكم ذلك المجتمع . أما ما وراء إشباع الحاجات فهو يبقى أخيراً ملكاً لكل أفراد المجتمع ، أما الأفراد فلهم أن يدخروا ما يشاءون من حاجتهم فقط ،إذإن الاكتناز فوق الحاجات هو تعدّ على ثروة عامة . إن المجدين والحذاق ليس لهم حق في الاستيلاء على نصيب الغير نتيجة جدهم وحذقهم، ولكنهم يستطيعون أن يستفيدوا من تلك المزايا في إشباع حاجاتهم والادخار من تلك الحاجات . كما أن العاجزين والبلهاء والمعتوهين لا يعني حالهم هذا أن ليس لهم نفس النصيب الذي للأصحاء في ثروة المجتمع. إن ثروة المجتمع تشبه مؤسسة تموين ، أو مخزن تموين يقدم يومياً لعدد من الناس مقداراً من التموين بوزن محدد يكفي لإشباع حاجة أولئك الناس في اليوم ، ولكل فرد أن يدخر من ذلك المقدار ما يريد ، أي له أن يستهلك ما يشاء ويدخر ما يشاء من حصته ، وفي هذا يستغل قدراته الذاتية وحذقه. أما الذي يستغل تلك المواهب ليتمكن من الأخذ من مخزن التموين العام ليضيفه إلى نفسه فهو سارق ما في ذلك شك. وهكذا ، فالذي يستخدم حذقه ليكسب ثروة أكثر من إشباع حاجاته هو في الواقع معتد على حق عام وهو ثروة المجتمع التي هي مثل المخزن المذكور في هذا المثال .
    ولا يجوز التفاوت في ثروة الأفراد في المجتمع الاشتراكي الجديد إلا للذين يقومون بخدمة عامة ويخصص لهم المجتمع نصيباً معيناً من الثروة مساوياً لتلك الخدمة … إن نصيب الأفراد لا يتفاوت إلا بمقدار ما يقدم كل منهم من خدمة عامة أكثر من غيره ، و بقدر ما ينتج أكثر من غيره .
    وهكذا أنتجت التجارب التاريخية تجربة جديدة كتتويج نهائي لكفاح الإنسان من أجل استكمال حريته وتحقيق سعادته بإشباع حاجاته ودفع استغلال غيره له ، ووضع حد نهائي للطغيان ، وإيجاد طريقة لتوزيع ثروة المجتمع توزيعاً عادلاً حيث تعمل بنفسك لإشباع حاجاتك ، لا أن تسخر الغير ليعمل لحسابك لتشبع على حسابه حاجاتك ، أو أن تعمل من أجل سلب حاجات الآخرين .
    إنها نظرية تحرير الحاجات ليتحرر الإنسان .

  6. السلام عليكم جميعا كيف احوالكم او اش اخباركم
    فاريس بزاف كون غير صيفتي هذه المقالة الى نورت مادامت تنشر لك كل مواضيعك.

  7. وعليكم السلام والرحمة غير دايز
    مش عارف دى نصيحة ولا قر يا غير دايز ههههههههه
    سبق وقلت لمأمون لو عاوز تنشر مواضيعك تروح تشرب فنجان قهوة بنورت
    لغاية مايتم نشر مواضيعك ، عندهم بن تركي يجنن .. هههههههه

  8. vive la revolution
    que ca se soit en tunisie ..en egypte.. lybie
    tt les pays arabes ….

    a l exeption de trois pays qui ne connaitteront jamais de revolutions
    maroc…..bach ma tachmatch el jazair
    algerie,,,,,,bach el maroc ma yafrahchi
    syria,,,,,,,, un pays de mokawama ta3 el kharti bien sur
    zaama contre israel
    alors ces regimes de dictatures ont encore de longue annees
    devant eux
    profitez.en bon de zwamel

  9. السلام علكم ورحمة الله
    لم استطع حتى ان اعبر من شدة فجعي بما يصنعه هذا الصهيوني الشيطان في الشعب الليبي ولكن لو تشاهدون مايفعله في اخوانكم الليبيين لسقطت قلوبكم بين ارجلكم من هول المناظر المفجعة ولكن حسبي الله ونعم الوكيل فيه وانشاء الله يسحقه كما شحق اخواننا
    ارجوا من الاخوة ان يدعو من الله ان يزيل غمة اخواننا

  10. على مر التاريخ اثبتت تجارب الحياة ان من صنع الدكتاتوريون والذين ببطشون بلشعوب ويفسدون في الارض وثروات البلاد وحقوق الشعوب ويجعلون اعزت اهلها اذلة هم المواطنين الذين صفقوا لهم من البداية واركبوهم على اعناقهم وطافوا بهم المدن وهللوا لهم وهذه نتائج مامر على بلادنا العربية للاسف ! من البداية قل لا للظلم والقهر وعدم الحرية واعطاء كل ذي حق حقه لماذا شخص وعائلته يتحكم بمصير امه كاملة نحن الشعوب العربية نرفض التعسف والقيود والعبودية نريد الحوار والحريةفي الاعلام وحقوقنا والتنمية

ماذا تقول أنت؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *