أفاد موفد “العربية” إلى جنيف أن الحوثيين اشترطوا لإطلاق المشاورات إعلان هدنة إنسانية، وهو ما وافقت عليه أمس الثلاثاء الحكومة اليمنية شريطة تطبيق الانقلابيين للقرار الدولي 2216.
ونقلت وكالة رويترز عن مندوب يمني في جنيف أن كل الأطراف متوافقة بشأن التوصل لهدنة لمدة شهر، تشمل وقف كافة الأعمال العسكرية، غير أن اتفاقاً رسمياً لم يتم التوصل إليه بعد.
وعلى طرفي نقيض تماماً، يبدو موقف وفدي التفاوض في محادثات جنيف الخاصة بالشأن اليمني، ففيما يتمسك وفد الحكومة بقرارات الشرعية الدولية، يرفضها وفد الانقلابيين، ما يزيد من صعوبة مهمة المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ.
وقال محمد الزبيري عضو وفد الحوثيين في جنيف: “لا حوار مع هؤلاء غير الشرعيين”. شروط يضعها وفد الميليشيات المتمردة رغم مطالبته سابقا بعدم وضع شروط لمحادثات جنيف. ويبدو بعض من هذه الشروط تعجيزيا، فالوفد الحوثي طالب بإجراء محادثات مباشرة مع الجانب السعودي رافضاً الحوار مع الحكومة اليمنية، كما طالب بوقف ضربات التحالف العربي على مواقعهم في اليمن.
واعتبر الوفد أن هذه المحادثات يجب أن تجري بين أحزاب ومكونات سياسية، وطالب أيضا بأن تتابع هذه المحادثات من النقطة التي انتهى عندها الحوار الوطني، مطالباً بهدنة إنسانية عاجلة في البلاد.
وأضاف محمد الزبيري: “نحن نطمح إلى أن تكون هنالك هدنة في رمضان، لكن الهدنة ليست كافية”.
في المقابل، يطرح الوفد الحكومي أجندة يقول إنه لن يتنازل عن تطبيقها، منها: الالتزام بتطبيق القرار 2216، والإفراج عن الستة آلاف سجين المحتجزين لدى الحوثيين من بينهم وزير الدفاع، فضلا عن مطالبة المتمردين بالانسحاب من عدن وتعز كمرحلة أولى في تطبيق القرار الأممي.
كما حذر الوفد من أن الاهتمام بمطالب المتمردين بهدنة إنسانية قد يصرف النظر عن الهدف الرئيسي لجنيف.
معضلة أخرى تمثلت في رفض ممثلي الحزب الاشتراكي والحراك الجنوبي اعتبارهم تابعين لأي من وفدي التفاوض، مطالبين بتخصيص طاولة خاصة بهم أسوة بوفدي الحكومة والمتمردين.
وتباعد وجهات النظر في جنيف وتعنت المتمردين عبر وضعهم شروطاً تعجيزية، جعل أقصى طموح للوساطة الأممية، حسب مراقبين، هو التوصل إلى اتفاق مع الوفدين حول أسماء المشاركين، ووضع جدول أعمال يمثل النقاط التي ستطرح على طاولة الحوار.