اتهامات واضحة شهدها الكونغرس الأمريكي الأربعاء لنظام الرئيس السوري، بشار الأسد، باستخدام السلام الكيماوي من أجل قتل وترهيب المدنيين في مناطق المعارضة السورية وذلك عبر شهادات مقدمة من أطباء سوريين وناشطين بحقوق الإنسان، بحضور السفير الأمريكي السابق بسوريا، روبرت فورد، وسط دعوات لفرض حظر جوي لحماية المدنيين.

https://www.youtube.com/watch?v=zQJdozbY1Q8

وقدم الطبيب السوري، محمود تناري، العضو برابطة الأطباء السوريين الأمريكيين، شهادته أمام الكونغرس، مطلعا أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب على الغارات التي نفذتها مروحيات للنظام السوري محملة بقنابل من غاز الكلورين في 16 مارس/آذار الماضي على مسقط رأسه في بلدة سرمين.

وعرض تناري تسجيلات فيديو تحتوي على مشاهد مؤلمة لأطفال قتلى أو مصابين جراء تلك الغارات التي جرت في الليل، كما قدم شهادته حول انتقاله إلى المستشفى بتلك الليلة لمعالجة الجرحى قائلا: “كان هناك العشرات من الذين يواجهون مشاكل في التنفس ويشعرون باحتراق عيونهم وحلوقهم، وقام عدد كبير منهم بالتقيؤ واضطررنا لتمديد المصابين على الأرض بعدما امتلأت أسرة المستشفى عن أخرها.”

وبحسب “فويس أو أمريكا” الحكومية، فقد قدم تناري معلومات ومواد بصرية تشير إلى وقوع 31 هجوما بغاز الكلور في سوريا منذ 31 مارس/آذار الماضي، مشددا على أن الوسيلة الوحيدة لاستخدام ذلك الغاز بالهجمات تتمثل في القنابل التي تلقيها الطائرات، ما يدل على مسؤولية النظام السوري عنها باعتباره الجهة الوحيدة التي تمتلك قدرات جوية.

وقد أثرت الصور بقوة على عدد من النواب خلال الجلسة، وعلى رأسهم إليوت أنجل الذي قال إن صور جثث الأطفال جعلته “عاجزا عن الكلام” مؤكدا أنه قدم مع رئيس اللجنة، إيد رويس، طلبا مشتركا لوزارة الدفاع لدعوتها إلى “البحث جديا” في تأسيس منطقة حظر جوي فوق سوريا من أجل حماية المدنيين من قنابل الغاز والبراميل المتفجرة.

وقال أنجل بغضب، لا يجب ترك السوريين أمام خيار من اثنين، إما الموت بالشظايا في براميل الأسد المتفجرة وهم فوق الأرض، أو الموت اختناقا بغاز الكلور بحال لجوئهم إلى المخابئ تحت الأرض.” ولكن دعوته تلك تلقت رداً من النائب الديمقراطي، ألبيو سيريس، الذي دعا إلى عدم التورط في النزاع السوري، متسائلا عن سبب عدم مبادرة الدول العربية المحيطة بسوريا إلى التدخل لحماية المدنيين.

شارك الخبر:

ماذا تقول أنت؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *