>

أصدر قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار مذكرة توقيف الثلاثاء بحق وزير المالية السابق علي حسن خليل بعد عدم مثوله للاستجواب. ويأتي ذلك بعد نحو أسبوع من رفض محكمة الاستئناف دعاوى رفعها وزراء سابقون طلبوا كف يد بيطار عن التحقيق ونقل الملف إلى قاض آخر.

قال مصدر قضائي ووسائل إعلام محلية إن طارق بيطار، قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع العام الماضي، أصدر مذكرة توقيف الثلاثاء بحق وزير المالية السابق علي حسن خليل بعد عدم مثوله للاستجواب.

ولم يتسن الحصول على تعليق من خليل العضو البارز في حركة أمل الشيعية وحليف جماعة حزب الله المسلحة المدعومة من إيران.

يأتي ذلك بعد ساعات على توجيه الأمين العام لـ”حزب الله” اللبناني حسن نصرالله، الاتهام الى المحقق العدلي القاضي طارق البيطار في انفجار مرفأ بيروت بأنه “مسيس ولن يصل إلى الحقيقة في تحقيق الانفجار”.

وقال نصرالله في كلمة متلفزة: “قلنا منذ البداية أننا نريد التحقيق في انفجار مرفأ بيروت وأقول صادقا لو تخلى عائلات الشهداء والجرحى عن التحقيق فنحن لا نتخلى عنه ونحن نعتبر أننا من الذين أصيبوا معنويا وسياسيا وإعلاميا”، معتبرا أن “القاضي الحالي بدل الاستفادة من كل أخطاء القاضي السابق بالعكس أكمل بهذه الأخطاء وذهب إلى ما هو أسوأ”.

ورأى أن “عمل القاضي الحالي استنسابي وفيه استهداف سياسي ولا علاقة له بالعدالة”، متوجها إلى أهالي ضحايا انفجار المرفأ، قائلا: “لن تصلوا إلى العدالة مع القاضي البيطار الذي يشتغل بالسياسة ويوظف الدماء في خدمة استهدافات سياسية”.

وتوجه نصرالله بحديثه إلى القاضي بيطار: “قمت باستضعاف (رئيس الحكومة السابق حسان) دياب فهل سألت رؤساء الحكومات السابقين ولماذا لم تسأل الوزراء في الحكومة التي تم الانفجار في عهدها؟”، معتبرا أن “الذهاب إلى أجهزة محددة ووزراء محددين ورئيس حكومة محدد هو استهداف واضح بالسياسة”.



شارك برأيك

تعليق واحد

ماذا تقول أنت؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *