>

أعلنت السلطات الإيرانية فرض قيود على حرية التنقل داخل البلاد بالنسبة إلى الأشخاص المصابين بفيروس كورونا المستجد أو المشتبه بإصابتهم به. كما فرضت قيوداً في المدن التي تحتضن “عتبات مقدسة” لاسيما قم، معلقة صلاة الجمعة فيها أيضاً بشكل مؤقت.

وكشف وزير الصحة، سعيد نمكي، في مؤتمر صحافي نقله التلفزيون الإيراني مساء الأربعاء أنه “بدل إعلان الحجر الصحي على المدن، ستفرض الصحة قيوداً على تنقل من يشتبه بأنهم أصيبوا بعدوى الفيروس أو تأكدت إصابتهم”.

وأعلن الوزير عن نشر فرق عند مداخل العديد من المدن المزدحمة الحركة، مشيراً إلى أن الإجراء دخل حيز التنفيذ منذ ليلتين في عدة أماكن.

كما أوضح أن عناصر هذه الفرق سيقيسون حرارة أجسام الناس، ويوقفون المصابين أو المشتبه بإصابتهم بالفيروس.

في السياق، طالب الوزير الإيراني من الناس عدم السفر، مؤكداً أن أي شخص مشتبه بإصابته في أي مدينة سيتم وضعه في الحجر الصحي مدة 14 يوماً. إلا أنه لم يحدد المدن المعنية بالإجراء.

في سياق متصل، أعلن الوزير فرض قيود على دخول العديد من “العتبات المقدسة”، خصوصاً المتواجدة في قم المدينة التي تعتبر بؤرة تفشي الوباء، والحضرة الرضوية في مشهد شمال شرقي البلاد وثاني أكبر مدن إيران والمزار الكبير.

ولن يسمح بدخول الزوار إلى أماكن العبادة هذه إلا بعد تزويدهم بـ “سائل مطهر لليدين، والمعلومات المناسبة بشأن المرض، وأقنعة واقية، وبضرورة التحرك المستمر أي عدم التجمع، فقط يؤدون صلواتهم ويغادرون، بحسب الوزير.

كما سيتم تمديد غلق المدارس في المناطق التي تفشى فيها الفيروس لثلاثة أيام، ولأسبوع في الجامعات، بداية من السبت أول أيام الأسبوع في إيران.

إلى ذلك، أضاف أنه سيتم في هذه الأماكن تعليق أداء صلاة الجمعة لبعض الوقت، موضحاً أن كل هذه القرارات موقتة، وسيتم تشديدها أو تخفيفها بحسب تطور الوضع.

نورث سامي

كاتب ومحرر في موقع جريدة نورت

شارك برأيك

تعليق واحد

  1. وايضاً يجب إقفال مدينة القم (لا دخول ولا خروج منها)ومعالجة المرضى…
    وحجر المشتبه باصابتهم..لانها المكان الأكثر باي حصل فيه العدوى وانتقل الى البلاد الاخرى بسبب تعدد جنسيات الزوار هونيك.
    فالأمر زاد عن حده في ايران (بسبب انتشاره بشكل واسع قبل الإعلان عنه)..
    والان إيطاليا ايضاً الانتشار كتير واسع وكما ايران السلطات والناس عم يصعب عليها التعامل مع الامر ….

ماذا تقول أنت؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *