خرج الفنان محمود المهدي طليق الفنانة منة عرفة بنداء استغاثة للمسئولين لمساعدته في الأزمة المالية التي يمر بها في الفترة بسبب منع العرض السينمائي لأفلام شارك في إنتاجها وبطولتها على خلفية خلافاته مع نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي .

قال محمود المهدي في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على موقع “انستجرام”: “أنا طالع استغيث من أكبر مسئول لأصغر مسئول، أي حد ينقذني من الظلم اللي انا بتعرض ليه .. اللي ميعرفنيش أنا محمود المهدي كنت متجوز من فنانة في الوسط الفني واتعرفت عليها خلال إنتاجي لفيلمين” .

تابع: “الفيلمين دول اتوقفوا واتمنعوا من سيادة النقيب أشرف زكي وفيه فيلم من إنتاج شركة ليبية المفروض الفيلم بتاعهم كان هيتعرض من شهرين اتوقف بسبب إني طالع فيه” .

ولفت “المهدي” إلى أن سبب هذه الأزمة يرجع إلى إعلانه موقفه من تقديم المشاهد الساخنة والجريئة بالأعمال الفنية ورفضه لذلك، وهو الأمر الذي لم يلق إعجابا من جانب الكثيرين بالوسط وعرضه للهجوم .

أضاف: “لما جت سيرة طليقتي رجعت رديت وسيادة النقيب كلم طليقتي ونصحها تبعد عني بدل ما يكلمني شخصيا وبعدها طلع يشتمني في التليفزيون وكان الموضوع ممكن يتحل .. لما طلع شتمني طلعت رديت عليه” .

وأشار محمود المهدي إلى أنه قدم اعتذارات منذ ثلاثة أشهر وتواصل مع “مسعد فودة” نقيب المهن السينمائية من أجل الوساطة للتصالح مع أشرف زكي وحل هذه المشاكل، وقام بعمل فيديو يقدم من خلاله اعتذارا لنقيب المهن التمثيلية .

واصل: “الأفلام اللي أنتجتها واقفة بقالها سنة ، والشركة الليبية ليها 4 شهور ولما الموضوع طول راحوا قابلوا سيادة النقيب وقالهم طول ما محمود المهدي موجود في الفيلم مش هيشوف النور ” .

أكمل: “قالهم أنا ممكن أتنازل عن المحاضر بس ظهوره كفنان وأنا في مكاني ده هيبقى منظري وحش قدام الفنانين، إن أنا بعد ما حصل خلاف بيني وبين حد واطلع أخليه في الآخر يمثل .. بعد كده ممكن يطلع أي حد يهين أي فنان” .

واستطرد: “أنا بستغيت بأي حد ينقذني من اللي بيحصل ده، حياتي وقفت وأفلامي وقفت، ليا فلوس واقفة والشركة الليبية دي ملهاش ذنب بسبب إني في فيلم معاهم ومش بطولة مطلقة ليا يتوقف حالهم بسببي” .

واختتم محمود المهدي: “ده ظلم محدش يرضى بيه .. أنا مبقتش عايز فن ولا تمثيل، عايز ألم فلوسي إن شالله حتى لو بخسارة وأطلع ابدأ حياتي في مكان تاني وبقول حسبي الله في أي حد بيستغل منصبه” .

ماذا تقول أنت؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *