أن تتملك منزلاً في هذا الشارع الكائن بواحد من أرقى أحياء مدينة سان فرانسيسكو الأميركية، قد يكون حلماً مستحيلاً للبعض، فقد يصل سعره إلى نحو مليون دولار، فما بالك إذا أتيحت لك فرصة شراء الشارع كاملاً بأقل من ألف دولار؟! وتحديداً 994 دولاراً فقط!
وبريسيديو تيراس هو شارع بيضاوي الشكل، مُغلَقٌ ببواباتٍ، ومحفوف بأشجار النخيل على جانبيه، والقصور التي تُقدَّر بملايين الدولارات، لطالما كان على مر السنين موطناً للمشاهير، مثل السيناتور ديان فينشتاين، وزعيمة الحزب الديمقراطي نانسي بيلوسي.
وبفضلِ مزادٍ في المدينة جاء بسبب فاتورة ضرائب غير مدفوعة، أصبح المستثمر العقاري مايكل تشينغ وزوجته تينا لام يملكان الشارع والممشى، وغيرهما من أماكن “الملكية المشتركة” التي كان يديرها اتحاد الملاك منذ عام 1905، بحسب صحيفة سان فرانسيسكو كرونيكل.
المشكلة هنا أن أثرياء بريسيديو تيراس في سان فرانسيسكو لم يكونوا على علمٍ بأن شارعهم معروض للبيع، وهم بالتأكيد ليسوا سعداء بهذه الصفقة، وفق صحيفة الدايلي تيلغراف البريطانية اليوم الثلاثاء 8 أغسطس/ آب 2017.
تشينغ قال إن ردود الأفعال على البيع لم تكن ودودة. وصرَّحَ لوكالة أسوشيتد برس: “اعتقدت أنهم سيتصلون بنا ويدعوننا في منازلهم كجيرانٍ جدد.. لقد دَمَّرَ هذا كل توقعاتنا”.
واتضح أن اتحاد الملاك تقاعس عن دفع ضريبة عقارية قيمتها 14 دولاراً سنوياً، الشيء الذي لا بد أن يقوم به سكان 181 شارعاً خاصاً في سان فرانسيسكو.
تراكمت الضرائب السنوية على الشارع حتى عرضه مكتب الضرائب للبيع مقابل 994 دولاراً في مزادٍ على شبكة الإنترنت، لاستعادة الضرائب غير المدفوعة، والغرامات، والفوائد.
شارك الزوجان مايكل تشينغ وتينا لام في المزاد، حتى فازا بالشارع مقابل 90 ألفاً ومائة دولار، في مزاد أبريل/نيسان 2015.

وقال محامي اتحاد ملاك بريسيديو تيراس، سكوت إمبليدج، في خطابٍ للمدينة إن الملاك تقاعسوا عن الدفع لأن الفاتورة كانت تُرسَل عن طريق الخطأ لمحاسب لم يعمل لحساب اتحاد الملاك منذ ثمانينات القرن الماضي.
وأضاف إمبليدج أن السكان لم يعرفوا أن شارعهم كان معروضاً في المزاد، ناهيك عن بيعه، حتى مايو/أيار 2016، عندما أتت شركة كبيرة يديرها تشينغ وتينا لتسأل ما إذا كان أحد السكان مهتماً باستعادة الملكية.
وتعتبر إعادة بيع الشارع لأحد سكانه، واحدة من خيارات الزوجين لاستعادة الأموال التي دفعاها مضاعفة، وبالسعر الذي يحددانه.
خيارٌ آخر أمامهما هو تغريم السكان في مقابل إيقاف سياراتهم في الشارع، وتأجير مساحات وقوف السيارات المائة والعشرين الموجودة في الطريق الدائري الكبير بالشارع.
وقال تشينغ: “لدينا الكثير من الخيارات، لأننا الملاك القانونيون للملكية”، مضيفاً أنه لم يتخذ أي قرارات بعد.
وقد يُحال الأمر برمته إلى المحكمة.
وقدَّمَ الملاك التماساً الشهر الماضي، يوليو/تموز، لمجلس المشرفين لعقد جلسة استماع لإلغاء البيع الضريبي. وقد حدَّدَ المجلس موعداً لجلسة الاستماع، في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وقاضَى اتحاد الملاك الزوجين، سعياً لمنعهما من بيع الشارع لأي شخص.

شارك الخبر:

شارك برأيك

تعليق واحد

ماذا تقول أنت؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *