بعد صدور أول حكم بصفة نهائية من محكمة النقض في قضية القصور الرئاسية التي أدين بها الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، انتفت كل المسوغات القانونية التي كانت تحول دون استرداد الأموال المحفوظة في الخارج.
لذا أمر النائب العام باعتباره رئيسا للجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول الموجودة في الخارج، مكتب التعاون الدولي برئاسة المستشار كامل سمير جرجس، وجهاز الكسب غير المشروع، بإعداد مذكرة قانونية حول وضع مبارك ونجليه وأموالهم.
ومن المقرر إرسال المذكرة لوزارة الخارجية، لترسلها بدورها إلى الجهات الرسمية للدول التي جمدت أرصدة مبارك ونجليه ورفضت إعادتها لمصر، بحجة عدم صدور أحكام إدانة ضدهم، وهو ما يسقط تلك الحجج بعد الإدانة ويفتح الطريق أمام استرداد الأموال من الخارج.