بعد جدل شاق حول مسألة تزويد المعارضة بالسلاح لحسم المعركة الجارية في سوريا، قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسيل تمديد الحظر 3 أشهر إضافية، مع تعديل يمكّن أيا من الدول الأعضاء تزويد المعارضة بعتاد غير قتالي من أجل حماية السكان. وشدد الوزراء في المقابل على أن مفتاح الأزمة السورية يكمن في إطلاق مسار سياسي سوري.
وقرر الوزراء تمديد ترسانة العقوبات وحظر الأسلحة ثلاثة أشهر إضافية، ليعودوا ويوافقوا بعد إلحاح من بريطانيا، على تزويد المعارضة بعتاد غير قتالي من أجل حماية السكان المدنيين. واصطدمت بريطانيا بموقف أغلبية الدول الأعضاء التي ترى في خيار تسليح المعارضة سبيلا لوأد جهود المبعوث الدولي وتوسيع الهوّة القائمة في مجلس الأمن.
وفي هذا السياق أعرب وزير خارجية ألمانيا، غيدو ويسيرفيلي عن اعتقاده بوجوب دعم المعارضة السورية، مع تفادي تصعيد العنف من ناحية أخرى. وخلص إلى أن رفع حظر الأسلحة ليس قراراً حكيماً.
من جانبه، أعلن لوران فابيوس، وزير الخارجية الفرنسي أن هناك دعما قويا لمقاربة زعيم الائتلاف السوري. وفي ما يتعلق بحظر الأسلحة تقرر أن يُراجع القرار بعد ثلاثة أشهر الذي تم تعديله بما يسمح بتزويد المعارضة بالدعم التقني من أجل حماية السكان المدنيين.
يذكر أن وزراء خارجية الاتحاد استمعوا أيضاً إلى تقرير نظيرهم وزير خارجية بلغاريا حول الاتهامات التي تنسبها صوفيا إلى حزب الله بتدبير عملية تفجير حافلة السيّاح الإسرائيليين في شهر يوليو الماضي.
وقد طلبت بلغاريا من الحكومة اللبنانية معلومات حول الأشخاص المشتبه بهم، حيث لا تعتبر الأدلة المتوفرة في حوزتها نهائية.