قررت النيابة العامة المصرية إحالة أحمد قذاف الدم ابن عم الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي إلى محكمة الجنايات المصرية بتهمة “الشروع في القتل ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة بدون ترخيص”، بحسب ما ذكرت الأحد وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
ويواجه أحمد قذاف الدم اتهامات بمقاومة رجال الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول) وأفراد الشرطة المصرية أثناء عملية القبض عليه في القاهرة الشهر الماضي، وفقاً للمصدر نفسه.
وفي وقت سابق، أمر المحامي العام الأول لنيابة وسط القاهرة بسجن أحمد قذاف الدم، منسّق العلاقات المصرية الليبية إبان حكم الرئيس القذافي، 30 يوماً على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بالفساد المالي بناءً على مذكرة الإنتربول الدولي، وطلبت النيابة المصرية أيضاً في قرارها من السلطات الليبية بتسريع إجراءات تسليمه.
وظهر أحمد قذاف الدم في فيديو بثه موقع “اليوم السابع”، وهو يبتسم لمجموعة من المصورين الصحافيين والفضوليين، الذين اجتمعوا أمام بوابة العمارة التي كان يسكن بها.
وقبل ذلك، تم توقيف المسؤولين الليبيين الثلاثة في شقة أحمد قذاف الدم، بناء على طلب من الإنتربول لضبط وإحضار المتهمين على ذمة التحقيق في قضايا بدولة ليبيا، وقامت قوات الإنتربول الدولي وقطاع الأمن العام ومباحث القاهرة بعد مراجعة النائب العام بضبط المتهمين عقب محاصرة شقة أحمد قذاف الدم بالزمالك.
وصرح اللواء حمد حلمي، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن، بأن فريقاً من الإنتربول الدولي بليبيا سيسلم المتهمين وفقاً لاتفاقيات دولية بتسليم المتهمين المطلوبين في قضايا، وأن إجراءات الضبط تمت بعد إخطار كافة الجهات القضائية التي وافقت على عملية الضبط.
وكانت السلطات الليبية عقب نجاح الثورة، ظلت تطالب السلطات المصرية بتسليم عدد من رموز النظام الليبي السابق المقيمين في مصر، ما كان يشكل إحدى العقبات في التعاون الاقتصادي والاستثمار بين البلدين.