إقالة مسؤول والتظاهر مستمر بسوريا

جرى في سوريا عزل مسؤول أمني كبير في مدينة بانياس الساحلية التي تجددت فيها الاحتجاجات على غرار مدن أخرى من البلاد رغم إعلان السلطات عن سلسلة قرارات يقضي أحدها برفع حالة الطوارئ السارية في البلاد منذ عام 1963.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء نقلا عن مصادر في العاصمة دمشق بأنه جرى عزل رئيس قسم الأمن السياسي في مدينة بانياس السورية.

وقال المرصد إن الضابط المقال هو أمجد عباس، معربا عن أمله أن يعقب هذه الخطوة الإيجابية محاسبة أفراد الجهاز الأمني الذين قصروا في أداء واجباتهم في حماية الأمن وحماية المواطنين.

وقال سكان ونشطاء حقوقيون في بانياس إن مسلحين موالين للرئيس السوري بشار الأسد قتلوا خمسة مدنيين على الأقل في المدينة منذ اندلاع الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في الشهر الماضي.

وكانت مدينة بانياس قد شهدت مساء أمس خروج نشطاء حقوقيين في مظاهرة مؤيدة للحرية، فيما شهدت منطقة الزبداني بدورها خروج مظاهرة تنادي بالحرية.

وهتف مئات المتظاهرين “لا إخوانجية (إخوان مسلمين) ولا سلفية إحنا طلاب حرية” ردا على اتهامات السلطات لما أسمتها جماعات إسلامية مسلحة تعمل انطلاقا من بانياس وحمص “وتنشر الإرهاب”.
تواصل المظاهرات
وقد تعهد معارضو نظام الحكم في سوريا باستئناف مظاهراتهم المنادية بالحرية يوم الجمعة المقبل. وأطلق المعارضون اسم “الجمعة العظيمة” على المظاهرة المنتظرة.

ويأتي هذا التصعيد رغم تبني الحكومة السورية الجديدة مشاريع قرارات ترفع الأحكام العرفية وتلغي محكمة أمن الدولة.

وقد هون نشطاء سوريون من شأن قرارات مجلس الوزراء برفع حالة الطوارئ وإلغاء محكمة أمن الدولة وتنظيم التظاهر، واعتبروا أن هذا الإعلان مجرد كلام، وتوقعوا استمرار الاحتجاجات التي لم تتوقف في بعض المدن.

وقال أحد النشطاء إن الحكومة ليست بحاجة إلى إصدار قرار برفع حالة الطوارئ، لأن الرئيس الأسد نفسه كان يمكنه أن يرفع حالة الطوارئ على الفور.

ومن جهته قال الناشط هيثم المالح -وهو قاض سابق عمره ثمانون عاما- “هذا الإعلان مجرد كلام، الاحتجاجات لن تتوقف حتى تلبى كل المطالب أو يرحل النظام”.

أما المجلس السوري الأميركي -الذي يضم المغتربين السوريين في الولايات المتحدة بمختلف أطيافهم- فقد دعا القيادة السورية إلى حقن الدماء والتطبيق الفوري والكامل لقرار رفع حالة الطوارئ الذي أقرته الحكومة.

وندد المجلس في بيان له بلجوء الأجهزة الأمنية في سوريا إلى “العنف المفرط ضد الشعب السوري الأعزل في مسيراته”.

وطالب المجلس بإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين الدستورية. وتعديل الدستور بما يحدد فترة زمنية للرئاسة لا يحق للرئيس أن يرشح نفسه بعدها، وإلغاء المادة الثامنة من الدستور وإطلاق حرية تنظيم الأحزاب وحرية التعبير.

وبعد ساعات من قرار رفع حالة الطوارئ، قال مدافعون عن حقوق الإنسان إن الشرطة السورية اعتقلت الناشط اليساري محمود عيسى قرب منتصف الليل في منزله بمدينة حمص.
قرارات منتظرة
تأتي هذه الردود بعد أن أقرت الحكومة السورية الثلاثاء مشاريع قوانين تلغي حالة الطوارئ ومحكمة أمن الدولة العليا وتنظم حق التظاهر السلمي.

كما أقرت الحكومة مشروع مرسوم تشريعي يقضي بتنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين بوصفه حقا من حقوق الإنسان الأساسية التي كفلها دستور الجمهورية العربية السورية، وفق نواظم إجرائية تقتضي حصول من يرغب في تنظيم مظاهرة على موافقة وزارة الداخلية للترخيص بتنظيمها.

وأوضحت مصادر قضائية أن ما أقرته الحكومة سيحال إلى رئيس الجمهورية لإصداره وإعطائه الصفة التنفيذية.

ترحيب حذر
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رحب بالإعلان عن رفع حالة الطوارئ وإلغاء محكمة أمن الدولة العليا في سوريا، واعتبر أن الخطوة كانت منتظرة منذ فترة طويلة.

وطالب مدير المرصد -ومقره بريطانيا- رامي عبد الرحمن بإلغاء كل القوانين الاستثنائية، مثل القانون الذي يمنح الحصانة لرجال الأمن ويمنع محاكمتهم، والتوقف عن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.

لكنه شدد في تصريح نقلته وكالة يونايتد برس إنترناشونال على أن المرصد سيراقب في الأيام المقبلة سلوك الأجهزة الأمنية التي يمنعها القانون الآن من تنفيذ حملات الاعتقالات العشوائية بعد رفع حالة الطوارئ.

وتشهد سوريا منذ 15 مارس/آذار الماضي، موجة احتجاجات ومظاهرات تطالب بالحرية انطلقت من مدينة درعا الجنوبية وامتدت إلى مختلف المحافظات سقط خلالها نحو مائتي قتيل ومئات الجرحى.
المصدر: الجزيرة + وكالات