أكدت وكالة أنباء الأناضول تعيين “سلامي أوق” مديراً لأمن اسطنبول خلفاً لمدير الأمن السابق الذي أقالته الحكومة إثر اعتقاله مسؤولين وأبناء وزراء بتهمة الفساد.
وأكدت الوكالة نفسها قيام المحكمة المناوبة في اسطنبول باعتقال 8 أشخاص متهمين بقضايا مكافحة الفساد.
وفي آخر تطورات فضيحة الفساد التي طالت 48 شخصاً من مسؤولين وأبناء وزراء الداخلية والاقتصاد والتجارة والبيئة، قامت المحكمة في اسطنبول باعتقال 8 متهمين في قضايا مكافحة الفساد كانت قد أحالتهم النيابة العامة إليها.
أردوغان الذي وصف ما جرى بـ”العملية القذرة”، حاول تقليل أضرار أزمة هذه الاعتقالات، حيث قامت حكومته بإقالة 33 قائد شرطة على رأسهم رئيس أمن إسطنبول، ومدع عام.
كما عمل أردوغان على تضييق الخناق على جماعة “فتح الله غولن”، الداعية الإسلامي المقيم في الولايات المتحدة، بنفوذ كبير.
فهذه الجماعة الدينية تتمتع بنفوذ كبير داخل تركيا، ويعتقد أنها دبرت هذه الاعتقالات، بعد انهيار التحالف بينها وحزب الحرية والعدالة إثر قيامه بإقفال عدة مدارس تابعة للجماعة واتخاذه إجراءات أخرى أضرت بمصالحها. إلا أن رئيس الجماعة فتح الله غوملن والذي يعيش في واشنطن نفى هذا الأمر.
وأدت الأزمة التي تعصف بالحكومة، وتعد من أسوأ الأزمات التي تواجه حكم أردوغان، إلى هبوط الليرة التركية إلى ما يقارب أدنى مستوياتها على الإطلاق، وكذلك تراجع البورصة التركية وارتفاع الفائدة على السندات الحكومية.
وفي الإطار نفسه، ترددت أنباء عن وضع الوزراء الذين اعتقل ابناؤهم بتهم الفساد استقالاتهم أمام إردوغان، لكن نائب رئيس حزب الحرية والعدالة حسين تشاليك نفى هذا الأمر.
محللون رأوا أن ما يجري بين العدالة والتنمية وجماعة غوملن هو بمثابة هدية مجانية لحزب الشعب الجمهوري العلماني المعارض، على اعتبار أن الإسلاميين يصفون حساباتهم فيما بينهم.