(CNN) — توعدت أوساط قانونية وسياسية أردنية بالتصعيد ضد السفارة العراقية في عمان، عقب حادثة تعرض أحد محامي هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، للضرب المبرح مع مجموعة من أنصار حزب البعث الاشتراكي، خلال فعالية نظمتها السفارة الخميس، بينما قالت وزارة الخارجية الأردنية بأنها طلبت رسميا توضيح ما جرى.
وأججت الحادثة مشاعر ناشطين ونقابيين بعد انتشار مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي الاثنين، يظهر فيه اعتداء مسؤولين في السفارة العراقية في عمان على عدد من الأردنيين من مؤيدي صدام، بحضور السفير العراق، جواد عباسي.
وأظهر المقطع الذي نشرته “قناة دجلة” العراقية وتداولته مواقع التواصل الاجتماعي، إطلاق مجموعة أردنيين في المركز الثقافي الملكي في عمان هتافات ” بالروح بالدم نفديك ياصدام”، واشتباك مسؤولين عن الفعالية معهم بالضرب المبرح والركل بالأرجل، ما وصفه ناشطون بـ”الاعتداء المقزز والوحشي والمهين.”
واكتفت وزارة الخارجية الأردنية بالتأكيد – عبر المتحدثة الرسمية باسمها صباح الرفاعي – أن الوزارة طلبت رسميا من السفارة توضيح ملابسات الحادثة ، في حين قال المحامي زياد النجداوي، محامي الرئيس العراقي الراحل، خلال وقفة احتجاجية أمام سفارة العراق ، إنه تعرض للضرب المبرح والشتائم من طاقم السفارة العراقية، ما أدى إلى إصابته بثلاثة كسور في الاضلاع.
ووفقا لرواية النجداوي، فإن الاعتداء وقع بعد أن دخل مع مجموعة من زملائه قاعة المركز الذي تقام فيه الفعالية، حيث صرخ السفير العراقي قائلا :” هذا محامي الطاغية جيبوه ..” وأضاف: “كان هناك ما يسمى بالسفارة العراقية تقيم فعالية تحت عنوان يوم المقابر الجماعية كما يزعمون كذبا وافتراء، أنا توقعت أن هناك حوارا سياسيا ناضجا لذلك ذهبت.. وبمجرد دخولي فوجئت بهجوم شرس بأوامر من السفير عباسي.”
وبين النجداوي أن تصاعد القضية بعد يومين من وقوعها كان بسبب انشغال نقابة المحامين الأردنيين بانتخابات نقيب جديد لها الجمعة، وقال: “سمعت شتى أنواع الشتائم وهناك تحريض على القتل استخدمت الكراسي المعدنية في ضربي .”
وطالب محامون خلال الاعتصام، بطرد السفير العراقي وطاقم السفارة، بينما ندد نقيب المحامين، سمير خرفان، بما وصفه بـ”الاعتداء البشع على النجداوي وآخرين” وأشار إلى أن النقابة “بصدد توجيه رسالة لوزارة الخارجية الأردنية لطلب الكشف عن هويات المعتدين ومحاسبتهم.”
ولوح خرفان بـ”إجراءات تصعيدية ستتخذها النقابة” بعد رد الخارجية، مضيفا أنه بالإمكان ملاحقة الذين شاركوا في الحادثة وفقا لقانون العقوبات الأردني إذا كانوا من الموظفين الاداريين في السفارة، بينما يطبق على الدبلوماسيين القانون الدولي.