دافع الرئيس السوداني، عمر البشير، عن الإجراءات الاقتصادية التي تنوي الحكومة تطبيقها، وذلك برفع الدعم عن المحروقات، وقال إنها أملتها ضرورة الإصلاح الاقتصادي، واعترف بأن خطأ الحكومة سماحها بعودة الدعم للسلع مرة أخرى بعد ظهور النفط، مشيراً إلى أن الدولة تدعم المواد البترولية بخمسة عشرة مليار ونصف المليار جنيه سوداني سنوياً.
وكشف الرئيس البشير خلال مؤتمر صحافي، مساء الأحد، عن حوالي مليون طن من المواد البترولية يتم تهريبها من السودان إلى الدول المجاورة عبر الحدود، مشيراً إلى استحالة محاربة هذه الظاهرة لاتساع الحدود وامتدادها إضافة إلى خطر فساد بعض عناصر حماية الحدود، حسب قوله.
ويأتي حديث البشير قبل يوم واحد من تنفيذ قرار الحكومة رفع الدعم عن المحروقات، الذي أثار غضب فئات كثيرة في السودان وانتقادات واسعة، خاصة من قبل القوى السياسية المعارضة، في وقت تتخوف قطاعات شعبية أن تؤدي هذه الإجراءات إلى اضطرابات في الشارع السوداني.
ووصف الرئيس السوداني حالة الهلع التي تجتاح الشارع السوداني وارتفاع أسعار السلع والدولار، بأنها حالة نفسية مؤقتة ستزول بعد فترة من تطبيق سياسة رفع الدعم.
وكان البشير قد استبق قرار رفع المحروقات بلقاءات مع عدد من قيادات الأحزاب السياسية المعارضة، حيث التقى رئيسي حزبي الأمة والاتحادي الديمقراطي الأصل أكثر الأحزاب التقليدية شعبية في السودان.
وقال البشير إن الحكومة ستعالج التأثيرات المتوقعة لهذه الإجراءات على الشرائح الفقيرة، وذلك عبر الدعم المباشر للفقراء عبر ديوان الزكاة، وكذلك زيادة مرتبات العاملين في الدولة، ودعم الطلاب، وأن جزءاً من الدعم سيوجه للإنتاج.
وأقر بأن هذه الإجراءات ستضغط على الفئات الفقيرة، لكنه قال إنه في حال الاستمرار في السياسة الحالية سيكون الضغط أكثر، كاشفاً عن مصادر دعم خارجي مؤكدة قادمة إلى السودان ستغطي بها دين الشركات الماليزية والصينية التي تتعاون في مجال الاستكشافات النفطية.
وأوضح البشير أن المجتمع السوداني تحول إلى مجتمع استهلاكي عقب ظهور النفط في العام 2005، مشيراً إلى ارتفاع التضخم وكذلك سعر العملة بسبب حجم الدعم الذي تقدمه الحكومة، ما أدى إلى أحدث خلل في الموازنة.
وارتفع سعر صرف الدولار في السودان في السوق الموازية إلى أكثر من سبعة جنيهات ونصف الجنيه خلال اليومين الماضيين على خلفية إعلان الحكومة رفع الدعم عن المحروقات في وقت حذر اتحاد الصيادلة السوداني من أن أزمة متوقعة في الأدوية واختفائها من الصيدليات لعدم توفير الدولة للعملة الحرة.