تناولت صحيفة “الجارديان” البريطانية الانتخابات التشريعية فى الأردن، وقالت إن العاهل الأردنى يواجه “معضلة الملك” بتعزيز التغيير فى وجه شكوك المعارضة ومقاطعة جزئية للانتخابات.
وترى الصحيفة أن الانتخابات فى الدول العربية ذات النظم الملكية نادرا ما يكون لها تأثير، لكن عندما يصوت الأردنيون لاختيار برلمان جديد اليوم، فإن الحدث ربما سيحظى باهتمام ومراقبة بعناية فى جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه.
فالملك عبد الله دعا إلى الانتخابات قبل الموعد المقرر لأنه أراد أن يكون هناك حكومة برلمانية مستقرة وتحافظ عليها الأحزاب السياسية، وذلك فى استجابة حذرة للإرباك الذى تسبب فيه الربيع العربى على مدار العامين الماضيين، ولكن كل الدلائل تشير على أن هذا سيكون رحلة طويلة وعرة.
وتتابع الصحيف قائلة إن الأمر المحبط للعائلة الملكية الهاشمية أن جبهة العمل الإسلامى المعارضى وحركة “الحراك” الاحتجاجية وثلاثة أحزاب أصغر يقاطعون الانتخابات باعتبارها حيلة لا معنى لها كما يقولون، هدفها استرضاء أنصار الغرب القلقين ونزع فتيل الغضب بشان الاقتصاد والفساد فى وقت من التوقعات المتزايدة بالتغيير.
ويميل الخبراء فى الخارج إلى الموافقة على هذا الأمر، فقد تنبأ المجلس الأوروبى للعلاقات الخارجية بأن هذه الانتخابات ستكون مجرد فرقعة ترسخ فقط فجوة شرعية متزايدة.
وتمضى الصحيفة قائلة: إن الأردن اهتز بالفعل من الاضطرابات الإقليمية لكنه استطاع أن ينجو من العاصفة. فتوجيه انتقادات للملك، والذى كان يوما من المحرمات تماما والأمر المحفوف بالمخاطر، يجد طريقه الآن فى وسائل الإعلام الاجتماعية. والقمع برغم ذلك، خفيف وفقا للمعايير الإقليمية، ولم يطلق على أحد النار لتظاهره على العكس من سوريا أو السعودية.. إلا أن الاقتصاد يمثل نقطة ضعف، فالهجمات على خط الأنابيب الذى ينقل الغاز من مصر أجبر الحكومة على استيراد الوقود العراقى الذى يكلفها خمسة ملايين دولار فى اليوم، مما دفع بعجز الميزانية إلى الخط الأحمر. وتطلب الحصول على قرض 2 مليار دولار من صندوق النقد الدولى خفض الدعم عن البنزين وغاز الطهى.
وأثار ارتفاع الأسعار احتجاجات عنيفة قتل فيها 3 أشخاص فى نوفمبر الماضى.