الجزائر تغلق الحدود مع مالي وفرنسا “حققت أهدافها”

قررت الجزائر غلق حدودها الجنوبية مع دولة مالي على طول 1300 كلم، في وقت تستمر العملية العسكرية الفرنسية على شمال مالي لليوم الخامس على التوالي، مجبرة الجهاديين على التراجع إلى مناطق غير تلك التي كانوا يسيطرون عليها.
وفي أبوظبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند الثلاثاء أن 750 عسكريا فرنسيا متواجدون على الأرض في مالي حيث تتابع فرنسا عمليتها العسكرية، مشيرا إلى تنفيذ ضربات جديدة خلال الليل “حققت هدفها”.
وقال أولاند للصحافيين خلال زيارة للقاعدة البحرية الفرنسية “معسكر السلام” في أبوظبي “حاليا لدينا 750 رجلا وعددهم سيزيد”، وأضاف “لقد حققت ضربات جديدة هذه الليلة هدفها”.

ومتابعة للأوضاع، أجرى وزير خارجية الجزائر مراد مدلسي اتصالا هاتفيا ليلة الاثنين إلى الثلاثاء، مع نظيره الفرنسي لوران فابيوس، لتقييم الوضعية الأمنية هناك، بحسب ما كشف الناطق باسم الخارجية الجزائرية، عمار بلاني.
وأكد الناطق باسم الخارجية الجزائرية، عمار بلاني، مساء الاثنين، في في سيق متصل خبر “غلق الحدود مع مالي”، تعقيباً على ممثل الطوارق في البرلمان الجزائري، محمود قمامة، الذي كشف في وقت سابق أمس أن لديه “معلومات من منطقة تامنراست تؤكد غلق الحدود تماماً”.
وكان الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية، عمار بلاّني، قد أوضح في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، عقب زيارة الوزير الأول المالي، ديانغو سيسوكو للجزائر، قائلاً ”لقد أطلعنا الجانب المالي بالتدابير التي اتخذت من أجل غلق الحدود التي تم تأمينها منذ الأحداث الأخيرة التي وقعت في مالي”.
ويرى مراقبون أن زيارة الوزير الأول المالي، كانت بهدف تقديم هذا الطلب، أي غلق الحدود، لمنع هروب الجهاديين إلى التراب الجزائري، ومن ثمة إجبارهم على الاستسلام.
وكانت الجزائر قد عبرت على لسان مسؤول حكومي، أمس الاثنين، عن تخوفها من جرّها إلى “حرب استنزاف” في شمال مالي بعد إعلان فرنسا تدخلاً عسكرياً يدخل يومه الخامس.
وقالت صحيفة “الشرق الأوسط” إن الوزير الأول الجزائري عبدالمالك سلال، أبلغ نظيره المالي ديانغو سيسوكو، هذا الأمر. وكشف وزير خارجية فرنسا بدوره، لوران فابيوس، أن الجزائر وافقت على فتح مجالها الجوي لمرور الطائرات المقاتلة المتوجهة إلى شمال مالي لضرب الجهاديين.
أولاند: نشر قوات إفريقية قد يستغرق أسبوعا
من جهته، قال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند اليوم الثلاثاء إن “نشر قوة إفريقية مشتركة لمساعدة القوات الفرنسية في قتال المتشددين الذين تربطهم صلات بتنظيم
القاعدة في مالي، قد يستغرق أسبوعا”.
وأضاف أولاند متحدثا في قاعدة عسكرية فرنسية في أبوظبي إن القوات الفرنسية في مالي شنت خلال الليل المزيد من الهجمات، والتي أصابت أهداف المتشددين، وتابع قائلا “سنستمر في نشر القوات على الأرض وفي الجو”.
وقبل ذلك، أكد جيرار أرو، مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة، أن قرار بلاده تقديم الدعم العسكري للقوات المالية، يحظى بدعم كامل من أعضاء مجلس الأمن الدولي، وأنه يتماشى مع الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة.
وقد أسفرت الغارات الفرنسية، تبعاً لمصادر محلية، عن مصرع نحو 60 متشدداً في مدينة غاو الاستراتيجية، لكن الجماعات الإسلامية المتطرفة، القاعدة في بلاد المغرب العربي، وحركة التوحيد والجهاد، وأنصار الدين، ورغم القصف الفرنسي، تمكنت من السيطرة على بلدة ديابالي، الواقعة على بعد 400 كيلومتر شمال العاصمة المالية باماكو.
وبالتزامن مع إرسالها قوات برية إلى مالي، دعت فرنسا مجلس الأمن الدولي للانعقاد لبحث الأزمة في هذا البلد. هذا في ظل ترحيب عدد من القوى الغربية، بينها واشنطن ولندن والاتحاد الأوروبي بالعمليات العسكرية الفرنسية.
الجهاديون يتراجعون وحركة أزواد تساند التدخل
وأكد شهود عيان أن المتشددين الإسلاميين، أخلوا المدن الكبرى في شمال مالي بعد تعرضها لقصف جوي من المقاتلات الفرنسية.
وأعلن متحدث باسم الإسلاميين أنهم قاموا بانسحاب تكتيكي. وكانت مصادر محلية أشارت سابقاً إلى أن 60 متشدداً لقوا حتفهم في شمال البلاد جراء القصف الفرنسي.
وفي تطور لافت، أعلنت حركة تحرير أزواد، ذات الميول الليبرالية، مساندتها التدخل الفرنسي في شمال مالي، بل وعزمها المساعدة في القضاء على خصومها المتشددين هناك، الذين حلوا مكانها في السيطرة على الشمال، بعد طردها من المدن الرئيسية، غاو، كيدال، وتيمبكتو.
الإعلان يعني أن مجتمع شمال مالي، منقسم حيال التدخل الخارجي، وإن كان متفقاً على أمر واحد، هو تقرير مصير المنطقة.
ويبدو أن طموحات المتشددين بالزحف تجاه مدن الجنوب المالي، ولدت قدراً من الذعر لدى باماكو، ولدى الدول الإفريقية والغربية، خشية أن تصبح مالي كلها، بل والمنطقة بأسرها، مرتعاً لهذه الجماعات التي ترتبط بشكل أو بآخر، تبعاً لمحللين، بتنظيم القاعدة.