أقر مجلس الوزراء اللبناني في ختام جلسة ماراثونية طارئة، الأربعاء، خطة لمعالجة أزمة النفايات المتراكمة في الشوارع منذ أشهر والتي أدت إلى تظاهرات احتجاجية عديدة.
وفي ختام الجلسة أعلن وزير الزراعة أكرم شهيب أن الحكومة وافقت على خطته التي تنص خصوصاً على استعادة البلديات دورها في مجال معالجة النفايات تحت مراقبة الوزارات المعنية وكذلك أيضاً على اعتماد مطمرين صحيين جدد.
من جانبه، أشار وزير الإعلام، رمزي جريج، خلال تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء، إلى أن “رئيس الحكومة تمام سلام استهل الجلسة بتخصيصها بملف النفايات الذي أثار غضب الناس”، لافتاً إلى أنه “يترتب على الحكومة إيجاد الحل”، مؤكداً أن “المشاركين بالحوار أعربوا عن دعمهم للحكومة”.
من جهته، قال شهيب: “قدمنا اقتراح اللجنة الفنية إلى الحكومة، ونرى أن هذه الخطة تستوفي الشروط وتحقق الشراكة، والمجلس أقر مسار حل بيئي مرحلي مستدام وآمن”، مشدداً على أن “ملف النفايات عابر للسياسة والطوائف، ومر بمراحل عديدة وجرت محاولات كثيرة وتعثر، وتحول إلى أزمة مع انتهاء العمل بمطمر الناعمة، وانتقلنا بالملف من الأزمة ووضعه بمسار حل مستدام”. وأشار إلى أن “اللجنة ركزت على المرحلة الانتقالية، وتم اقتراح مواقع مطامر تحتاج إلى تأهيل، مكبين عشوائيين يحولان بالاستخدام إلى مطمرين صحيين، ومكب برج حمود لربح 330 ألف متر مربع من الأراضي النظيفة”.
وأكد شهيب أن “البلديات مدعوة إلى أخذ دورها الذي أعاده مجلس الوزراء لها، مع رقابة تتولاها الوزارات”، مشيراً إلى أن “الحل لاقى قبولاً مبدئياً من السياسيين ومن الأكاديميين”.
كما أعلن شهيب “الموافقة على نقل النفايات من بيروت وجبل لبنان إلى مطمر الناعمة لمدة 7 أيام ثم تبدأ أعمال إنتاج الطاقة الكهربائية، وتوزيع الكهرباء مجاناً، وتم إقرار 11 مليونا و640 ألف دولار لإنجاز المرحلة والتلزيم ليبدأ العمل فوراً وفق عملية تكاملية، وتكليف مجلس الإنماء والإعمار لتشغيل المواقع المقترحة خلال شهر وفق الإرشادات الفنية، وإبلاغ المشغل الحالي عدم تجديد العقود”، لافتاً إلى “تمديد عقد الكنس والجمع مع المشغل الحالي لفترة لا تتجاوز 18 شهراً، والموافقة على المراسيم المقترحة من وزيري المالية والداخلية لتوزيع حصص البلديات من واردات الهاتف الخليوي، وتكليف وزير الزراعة متابعة تنفيذ القرارات”.
وأثارت أزمة النفايات موجة احتجاجات شعبية ودعا بعض اللبنانيين الغاضبين إلى استقالة الحكومة.
وجاء اجتماع الحكومة الذي استمر بضع ساعات بعد فترة قصيرة من اجتماع “للحوار الوطني” انتهى دون التوصل على ما يبدو إلى حل للأزمة.
وأغلقت قوات الأمن اللبنانية وسط بيروت اليوم الأربعاء بينما احتشد متظاهرون للاحتجاج على إخفاقات الحكومة بما في ذلك أزمة التخلص من النفايات.
ولوح المتظاهرون الذين تجمعوا بالآلاف في الأسابيع الأخيرة بأعلام لبنان ورفعوا لافتات تدعو للتغيير وتندد بما يعتبرونه نظاماً سياسياً فاسداً.
وأصبحت ساحة الشهداء مركزاً للاحتجاجات بعد أن شهدت مظاهرات في نهاية أغسطس أعمال عنف.