أكدت وزارة الخارجية السورية أن ارهاب تنظيم “القاعدة” مستمر في البلاد بواسطة “جبهة النصرة”، التي نفذت عملية ارهابية يوم 16 يناير/كانون الثاني بتفجير انتحاري لسيارتين مفخختين في مدينة إدلب شمال غرب سوريا القريبة من تركيا ما أدى الى مقتل 22 مواطنا على الأقل وإصابة 30 اخرين.
وأضافت الخارجية في رسالتين وجهتهما يوم 17 يناير/كانون الثاني إلى رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للامم المتحدة ان السلطات السورية تؤكد ضرورة مكافحة الإرهاب الذي لن يستثني أحدا دولا أو أفرادا من كوارثه، مشددة على ان سورية عازمة على تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب بما في ذلك القرار 1373 الذي ينص على منع ووقف تمويل الأعمال الإرهابية وعدم تسهيل القيام بمثل هذه الأعمال والامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح او الضمني للإرهابيين.
وشددت الخارجية على ان منع مجلس الأمن من اعتماد مواقف تدين هذه الأعمال الإرهابية لا يمكن تفسيره الا انه موقف لا أخلاقي وتشجيع مباشر لهذه المجموعات على الاستمرار بممارسة القتل والتدمير.
وأوضحت الوزارة ان الأجهزة الامنية السورية قد افشلت خلال الفترات الماضية عشرات العمليات الانتحارية التي كانت تستهدف مدنا وقرى في البلاد.
وقالت الوزارة “ان الحكومة السورية طرحت برنامجا للحل السياسي للأزمة يقوم على مبدأ الحوار الوطني بين السوريين وبقيادة سورية”، معربة عن أملها في “ان تراجع كل الدول التي اتخذت مواقف اتسمت بازدواجية المعايير والانحياز لصالح المجرمين والقتلة تحت حجج واهية هذه المواقف وان تنضم الى منطق الحق والعدل ومكافحة الإرهاب وإدانته واتخاذ الخطوات اللازمة لمنع ارتكابه”.