قالت جريدة “الشروق” التونسية، في عددها الصادر اليوم الأحد، إن “السلطات الجزائرية قامت بتسليم كمال القضقاضي قاتل الفقيد شكري بلعيد للسلطات التونسية منذ ستة أيام”.
وهذا ما جددت تأكيده الصحافية خديجة اليحياوي، صاحبة المقال، في تصريح لإذاعة “موزاييك” التونسية، حيث قالت “إنّه لا غاية لها لتزييف الحقائق حول قضية اغتيال الفقيد شكري بلعيد”.
وأشارت اليحياوي إلى أنّ لديها معلومات موثّقة حول هذا الخبر، وأنّها ستنشر في القريب العاجل تفاصيل أخرى في القضية. كما أوضحت في السياق ذاته “أنّ السلطات الجزائرية تمكنت من رصد تحركات كمال القضقاضي عبر القمر الاصطناعي المتطور وأنّها سلمته إلى السلطات التونسية دون أن يتمّ إعلام قاضي التحقيق بذلك”.
وتعليقا على ذلك، نفت وزارة الداخلية، صحّة خبر إلقاء القبض على قاتل الشهيد شكري بلعيد من قبل السلطات الجزائرية، كما نفت الوزارة أيضا صحّة المعلومات حول أن تكون السلطات التونسية قد تسلمت المتهم بقتل شكري بلعيد كمال القضقاضي من قبل السلطات الجزائرية منذ أيام.
وقال الناطق الرسمي باسم الداخلية، خالد طروش “إنّ هذا الخبر مختلق ولا أساس له من الصحة”، كما أبدى استغرابه “من عدم رجوع كاتبة المقال للمصادر الأمنية والقضائية المعنية للتثبت من صحّته قبل نشره”.

قاتل بلعيد
وعلى صعيد آخر، أوردت قناة “المتوسط” التونسية أن مسؤولا رسمياً جزائرياً رفض ذكر اسمه، أكد للقناة “بأن السلطات الجزائرية لم تلق القبض على المتهم الرئيسي في اغتيال شكري بلعيد كمال القضقاضي أو أن تكون قد سلمته إلى السلطات التونسية”.
وأضاف “أن دولة الجزائر تتعاون وتنسق بشكل وثيق مع السلطات الأمنية التونسية، حول كل المسائل الأمنية”.
القاتل في حالة فرار
وكان وزير الداخلية، علي العريض قد أكد منذ أيام “أن آخر ما توصلت إليه الأبحاث في قضية اغتيال شكري بلعيد يوم 6 فبراير/شباط الماضي وبعد تجميع عدد هام من الاحتمالات والقرائن الملموسة أمكن حصر الشبهة في تنفيذ عملية الاغتيال في مجموعة من الأشخاص، حيث تم إيقاف 4 متهمين اعترف أحدهم بتنقله مع منفذ العملية، الذي تحصن بالفرار وقد تم التعرف عليه وهو محلّ ملاحقة”.
وعلمت “العربية.نت” من مصادر مطلعة أن فرقا أمنية تواصل منذ أيام تعقب جماعات إرهابية، يشتبه في أن يكون قاتل بلعيد بينهم. وتجري هذه العملية بولاية الكاف وتحديدا منطقة جبال ساقية سيدي يوسف، المحاذية للحدود مع الجزائر”.
وفي أول تصريح إعلامي له قال لطفي بن جدو، الذي اختير لتولي حقيبة الداخلية في الحكومة التونسية الجديدة، برئاسة علي لعريض، التي لم تحصل بعد على ثقة المجلس الوطني التأسيسي، إن “قضية اغتيال شكري بلعيد ستكون من أهم أولوياته”.
واعتبر بن جدو في تصريح له “أن قضية اغتيال شكري بلعيد تُعد من أولى التحديات التي ستواجهها وزاراته. وأكد أنه “سيبذل كل جهده، وسيُسخر جميع الإمكانيات المتوفرة لإيقاف القاتل”.

شارك الخبر:

ماذا تقول أنت؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *