العربية.نت- قال فريد الديب، محامي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، إنه بانتهاء قانون الطوارئ يصبح مبارك حراً ومطلق السراح، لأن إقامته الجبرية تنتهى بانتهاء “الطوارئ”، المقرر رفعه في 14 نوفمبر، أي بعد ثلاثة أيام.

ونقلت صحيفة “اليوم السابع” عن الديب قوله إن مبارك من حقه بعد انتهاء فترة إقامته الجبرية بانتهاء “الطوارئ”، ممارسة الحياة كأي مواطن مصري، يستطيع أن يخرج مع أسرته، ويمارس رياضة المشي، كما بمقدوره الذهاب إلى أي متنزه سياحي، أو حتى مشاهدة مباريات كرة القدم، مستدركاً: “الأمر الوحيد الممنوع عليه هو السفر، لأن قرار منعه من السفر مازال ساري المفعول”.

وأضاف الديب أنه من المتوقع أن يبقى مبارك في المستشفى لتلقي العلاج والعناية الطبية اللازمة، ولكن الفرق أن بقاءه حينها سيكون اختيارياً وليس إجبارياً، أي يمكن له الخروج من المستشفى في أي وقت يشاء.moubarak

من جانبه، قال الدكتور أحمد الجنزورى، أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة عين شمس، إن التعديل الذى طرأ على المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية الخاص بمدة فترة الحبس الاحتياطي، يسمح للقضاة الذين ينظرون القضايا المتهم فيها الرئيس الأسبق مبارك، بإصدار قرارات بالقبض عليه مرة أخرى.

وأوضح الجنزوري أن ما صرح به الديب بأنه في حال انتهاء مدة العمل بقانون الطوارئ يصبح مبارك حراً لانتهاء إقامته الجبرية، يتوافق مع صحيح القانون، غير أن التعديل الذي أدخله وزير العدل على المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، يسمح للمحكمة بإصدار قرار بالقبض على المتهم.

هذا واتهم الناشط السياسي محمد رشوان، محامي المدعين بالحق المدني، في قضية قتل المتظاهرين، النائب العام المستشار هشام بركات والنيابة العامة، بالتقصير في طلب الرئيس المخلوع حسني مبارك، لسؤاله في عدد من التحقيقات الجارية، والتي ثبتت جديتها، ويمكن أن يتم حبس مبارك على ذمتها احتياطياً.

وقال رشوان إنه تم حصر اتهامات مبارك في قضية قتل المتظاهرين وقصور الرئاسة، مؤكداً أن قرار الإقامة الجبرية الذى يتحدث عنه الديب ينصب حول هذه القضايا.

وتابع: “لماذا لم يتم استدعاء مبارك في قضية إهدار المال العام”، والمعروفة بقضية “أرض المعارض”، والمتهم فيها الرئيس الأسبق وعدد من رموز نظامه بإهدار 6 مليارات جنيه، والتي تباشر نيابة الأموال العامة الآن التحقيق فيها بمعرفة المستشار أحمد زكريا مدير النيابة.

وشدد رشوان على ضرورة أن تحرك النيابة العامة المياه الراكدة حول العديد من البلاغات المقدمة ضد الرئيس الأسبق.

شارك الخبر:

شارك برأيك

‫3 تعليقات

  1. يا ثورة ما تمت أخدها الغراب السيسي وطار !
    شو عليه الزلمة بريئ ومظلوم …انا لو منه برفع دعوة رد شرف على المصريين لأنه أهانوه واتهموه ظلم وعدواناً ولو منه بترشح للرئاسة مرة تانية وما حدا أحسن من حدا ..

  2. شهر زاد تحكى عن رُعب حُكّام (اسبرطة)!!
    قالت شهر زاد :
    (( بلغنى أيها القارىء السعيد ، ذو العقل الرشيد ، و الرأى الراجح السديد ،
    أن انقلاباً وقع فى (اسبرطة القديمة) حيث قامت عصابة لعينة لئيمة، باختطاف الملك العادل تحت تهديد السلاح ،و قتل ألوف و سجن آخرين لوقف الكفاح..و بسبب اشتعال الثورة ، شعرت (عائلات) القتلة، برُعب و هلع مُحموم ،خشية القصاص المحتوم.. و لم يجدوا حلاً ازاء (التهديدات) سوى (تهجير) الأُسر و العائلات، الأولاد و البنات و الزوجات و الأمهات، من القصور و (الفيلات) الى (القلاع) و الحصون و (الثكنات)!!
    و طال بالعائلات الانتظار ، يتعاقب عليهم الليل و النهار ، فى مخابئهم لتجنب الأخطار..
    و (الأولاد) يصرخون ، فى فزع و جنون ، لأنهم لا يخرجون ، و لا يتنزّهون، و لا يلعبون ، و لا يدرسون !! و (قالوا): أنهم هُم السجناء التُعساء ،بجرائم ذويهم الأشقياء الأغبياء.
    و هكذا شعرت تلك (القيادات) بأنه لا مفر من (المُفاوضات) و الوصول الى حُلول وتسويات،و كثرت المعلومات و(التسريبات)، حول التصريحات الفاضحات ، و الصراعات والتوسلات و المُحاولات !!. لكن الملك الأسير الشُجاع ،واصل الثبات و الاصرار و الدفاع،عن حقوق المغدورين ، و القصاص من السفّاحين، و الانتصار لشعبه المسكين.
    و فى نهاية المطاف ، يُضطر أهل الاجحاف ، الى الخضوع و الخنوع ، و النزول على ارادة القدر ، لفك أسر الأولاد و الأُسر !!!
    وقد مكثت (عائلات) الظالمين ، فى همّ وغم و كرب مُقيم ..و باع كثير منهم (قصره) و سعى لمغادرة (مصره) بما خفّ حمله ،و غلا ثمنه ، هرباً من العدالة والقصاص،قبل وقوع (الفأس) فى الرأس !!!
    و من المُحال ، أن يدوم الحال ، لأئمة الظلم و الطُغيان، فى كل زمان و مكان.
    فالمُقدّمات و المُعطيات و الأسباب ،تقطع بضرورة سقوط الانقلاب.
    و سبحان الحىّ القيّوم الذى لا ينام ، وله وحده العظمة و الغلبة و الدوام.))
    و هنا توقّفت شهر زاد عن الكلام المُباح ، تجنباً (للرفس) أو(العض) أو (النُباح))!!!

ماذا تقول أنت؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *