استبعدت الرئاسة المصرية يوم الثلاثاء 29 يناير/كانون الثاني تشكيل حكومة انقاذ وطني، وفي الوقت ذاته اعلنت عن تشكيل لجنة قانونية لمناقشة تعديل الدستور الذي جرى الاستفتاء عليه في الشهر الماضي.
وعقدت الرئاسة مؤتمرا صحفيا مكرسا لنتائج الجولة الاولى من الحوار الوطني الذي دعا اليه الرئيس المصري محمد مرسي تحدث فيها ياسر علي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، وباكينام الشرقاوي مساعدة الرئيس للشؤون السياسية، منسقة جلسات الحوار الوطني، وايمن علي مستشار الرئيس لشؤون المصريين بالخارج.
وتلا ياسر علي البيان الصادر عن الرئاسة الذي جرى التأكيد فيه على “اهمية التمييز بين التظاهرات السلمية المشروعة التي يقوم بها شباب مصر وبين البلطجة والحرق والقتل” وضرورة تعامل الدولة بحزم مع اعمال العنف.
من جانبها قالت الشرقاوي ان تغيير حكومة هشام قنديل امر مستبعد حاليا بسبب ضيق الوقت قبل اجراء الانتخابات التشريعية، مشيرة الى ان المناخ العام لا يسمح في الوقت الراهن بتشكيل حكومة انقاذ وطني لان هذا الامر يتطلب وقتا طويلا.
واكدت مساعدة الرئيس المصري ان الرئاسة لم تفقد الامل بمشاركة جميع الاطراف في الحوار الوطني، علما بان القوى المعارضة الرئيسية رفضت دعوة مرسي للحوار.
بدوره تحدث ايمن علي عن حالة الطوارئ التي كان قد اعلنها مرسي في 3 محافظات متاخمة لقناة السويس، وقال ان هذا الخيار لم يكن الحل الامثل ويعد اجراء اضطراريا، نظرا للظروف التي تمر بها مدن القناة. واشار الى انه قد تتم اعادة النظر في الامر بعد التأكد من استقرار الاوضاع في تلك المنطقة.
وتعليقا على الموضوع قال ابراهيم الدراوي الصحفي والمحلل السياسي في حديث لقناة “روسيا اليوم” ان دعوة الرئيس محمد مرسي للحوار كانت مفاجئة، لان جبهة الانقاذ الوطني “ليست لديها ما تقدمه للرئاسة” حسب تعبيره. واضاف انه كان يجب على الجميع ان يجلسوا الى طاولة الحوار.
وليه كدة ما تعمل لهم حكومة خراب وطني
عشان مساكين ياخدوا نصيبهم فى التورطة ..