قال الباجي قائد السبسي، رئيس حركة “نداء تونس”، في حوار تلفزيوني مع قناة “نسمة” المحلية، إنه لا خيار أمام حكومة النهضة الإسلامية، التي يرأسها علي العريض غير الاستقالة، وإن حكومة العريض تحولت إلى حكومة تصريف أعمال.
حكومة النهضة لن تستمر

كما استبعد السبسي أن تستمر حكومة العريض أيام أخرى، وأن شرعية الحكومة الحالية قد انتهت بعد مرور سنة على انتخابات المجلس الوطني التأسيسي. مشيراً إلى أن هناك أطرافا وجهات دولية مستعدة لإعانة تونس بمجرد خروج حكومة النهضة الإسلامية. التي قال إنها تتحمل مسؤولية تردي الأوضاع الأمنية وانتشار الإرهاب.

sabsi 3aridوأرجع السبسي إصراره على استقالة الحكومة، إلى تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وأيضاً الأمنية. مشيراً إلى أن تفجر الإرهاب وصعوبة الأوضاع الاقتصادية، لا يمكن التغلب عنها إلا بخروج الحكومة الحالية، التي “أصبحت عاجزة عن إدارة شؤون الحكم” حسب قوله.

وأفاد السبسي أنه وبعد فترة حكم النهضة الإسلامية، حصلت لديه قناعة بأن الإسلاميين “قد خيبوا ظنه” و أنهم لم “يبقوا أوفياء لرصيدهم النضالي”. وأضاف “أن الحل لم يعد بيد النهضة الآن، وأن الأمور خرجت من تصرفها أو من عهدتها”.
وأوضح السبسي أن حركة النهضة قد “اختطفت” من قبل ما أصبح يعرف بالصقور، وأن دور الغنوشي تراجع جدا.
الاستقالة لكن بشروط

من جانب آخر، جدّد رئيس الحكومة علي العريّض مساء اليوم خلال حوار تلفزيوني مع قناة الوطنيّة الأولى، التأكيد على أنه كرئيس حكومة يتعهد باحترام خارطة الطريق في تكاملها وترابطها داعيا الجميع من أحزاب سياسيّة ونواب المجلس التأسيسي أن يبرهنوا على نيّتهم في إنجاز المطلوب منهم.

ولدى تطرقه إلى العوامل المؤثرة في تعثر الحوار الوطني أوضح رئيس الحكومة أن عاملين يؤثران بصفة مباشرة على الحوار يتمثل الأول في عنصر الإرهاب والثاني في تسميم المناخات.

وقال العريض إنّ حكومته تمثل كامل الشعب وطلب استقالتها لا مانع فيه لكن دون ترك البلاد في حالة فراغ خاصة في ظل حرب ما انفكت تتصاعد على الإرهاب قائلا: “إذا كان هناك من يريد إدخال البلاد في الفوضى وهي في حالة حرب ضد الإرهاب فإنني كرئيس للحكومة مسؤول أمام الله والشعب لا أترك البلاد في غموض”.

وأوضح العريض أنه مستعدّ لتطبيق ما ورد في خارطة الطريق شرط توفير مجموعة الالتزامات الواردة فيها وعندما تكون البلاد على حالة وضوح في الرؤية من ذلك الانتهاء من الدستور وإتمام القانون الانتخابي وتشكيل هيئة الانتخابات والاتفاق على مواعيدها.

شارك الخبر:

ماذا تقول أنت؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *