(CNN) — قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار مجدي عبد الخالق في جلستها السبت بمعاقبة حبيب العادلي، وزير الداخلية في عهد الرئيس السابق، حسني مبارك، واللواء حسن عبدالحميد، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن سابقا، بالسجن المشدد ثلاث سنوات، في قضية ما عرف بـ”تسخير المجندين.”
كما قضى الحكم بمعاقبة العميد محمد باسم، قائد حراسة العادلي، بالحبس لمدة عام مع الشغل، بعد إدانتهم جميعا بتشغيل عدد من مجندي وأفراد الشرطة بقطاع قوات الأمن في أعمال الزراعة والإنشاءات بالأراضي المملوكة للعادلي
.
كان قرار إحالة المتهمين للنيابة قد نص على أن العادلى وباسم استغلا منصبهما وأصدرا أوامرهما بتشغيل عدد من مجندي وأفراد الشرطة بقطاع الأمن، الذي يترأسه عبدالحميد، في الأراضي المملوكة لهما بمدينة 6 أكتوبر دون وجه حق، والتربح من وراء تلك الأعمال باستخدام نفوذهم ومنصبهم.
أما دفاع العادلي فطلب اعتبار موكله “في حكم المستثمرين،” حيث قام باستصلاح أرض زراعية وجاء بـ 400 شجرة مثمرة في منطقة صحراوية، كما قام بالتصالح ودفع أجور المجندين العاملين بالأرض، متسائلا عن سبب اعتباره متهما في القضية، بحسب ما نقل التلفزيون المصري عن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
ويأتي الحكم على العادلي بعد قرار محكمة النقض في مصر بتاريخ 13 يناير/كانون الثاني الماضي، بقبول الطعن المقدم من الرئيس السابق، حسني مبارك، ومعه العادلي، على الأحكام الصادرة بحقهما بالسجن المؤبد في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، التي أطاحت بنظامه.