فشلت وساطة السودان بين مصر وإثيوبيا في التوصل لاتفاق نهائي بشأن الخلافات حول سد النهضة الإثيوبي.
وأحال وزراء المياه بالدول الثلاث عقب مباحثات بالخرطوم الاثنين، النقاط العالقة إلى اجتماع ثالث يومي 4 و5 من يناير المقبل.
وتوقع خبراء استمرار حالة عدم الاتفاق حتى في الجولات القادمة مالم تعالج الموضوعات الأساسية الخاصة بالأمن المائي لمصر.
واستمرت جولة المباحثات الثانية من نوعها بين الدول الثلاث في العاصمة الخرطوم حتى مساء الاثنين حيث خرج وزير الموارد المائية والكهرباء السوداني معتز موسى عبد الله سالم بالبيان الختامي، أوضح فيه أن بعض القضايا المحدودة ستتم معالجتها خلال الاجتماع في العام القادم بالخرطوم، مشيراً إلى أنه تمت معالجة قدر كبير من القضايا التي تخص متابعة تنفيذ توصيات لجنة الخبراء العالميين حول سد النهضة.
ونقلت شبكة الشروق الإخبارية السودانية أن وزير الموارد المائية والكهرباء السوداني بمعاونة الوزير السابق أسامة عبدالله، حاولا تقريب وجهات النظر بين الطرفين بلا جدوى، ولم تنجح الوساطة في جمع وفدي البلدين إلا في وقت متأخر من مساء الاثنين.
فيما قال عضو باللجنة الثلاثية لبحث آثار سد النهضة الإثيوبي من جانب مصر، إن القاهرة ستطرح على أديس أبابا خلال جولة مباحثات تعقد بالخرطوم، مقترحاً باستبدال السد بسد أصغر، وتوقف العمل بالمشروع 6 أشهر لحين انتهاء الدراسات.
مصر وأمنها المائي
من جهته توقع الخبير القانوني والمختص في شؤون المياه دكتور أحمد المفتي في حديث لـ”العربية نت” اليوم الثلاثاء أن تستمر حالة عدم الاتفاق بين الدول الثلاث فيما يخص سد النهضة مالم تعالج الموضوعات الأساسية والخاصة بالمطالب المصرية حول ملكية السد وكيفية إدارته وتشغيله بصورة مؤسسية وقانونية، وقال إن معالجة هذه القضايا سيخلق توازنا في العلاقات ما بين الدول الثلاث خاصة بين مصر وإثيوبيا.
وانتقد الدكتور المفتي تشكيل اللجنة الفنية أولاً بعد الشروع في تشييد سد النهضة قائلا “الأثيوبيون بدأوا خطأ”، وتابع “كان الأولى أن تتم معالجة المطالب المصرية المتعلقة بأمنها المائي، مشيراً في هذا الصدد إلى اتفاق السودان ومصر بشأن كثير من القضايا قبل قيام السد العالي في خمسينيات القرن الماضي.
وأكد الخبير القانوني أن من حق مصر أن تضمن أمنها المائي، مؤكدا أن السودان يثق في الوعود الإثيوبية فيما يخص المنافع والمصالح التي ستعود عليه بعد قيام السد، لكن المصريين لا يثقون بإثيوبيا لذلك يركزون على امتلاك الضمانات الموثقة قانونياً.
وبدأت إثيوبيا تشييد السد العملاق بتكلفة 4.7 مليار دولار، على مسافة 20-40 كلم من حدود السودان، وباكتماله في 2017، سيصبح أكبر سد بإفريقيا، والعاشر عالمياً في إنتاج الكهرباء.