استمرّت الأنظار على ما ستكشفه التحقيقات مع طارق الفليطي الذي يُعتبر مع سامح البريدي، المعروف بـ “سامح السلطان”، من أخطر الارهابيين المطلوبين وكانت لهما أدوار أمنية مهمة في تفجيرات وتصفيات لعسكريين ومدنيين لبنانيين.

واذا كان مقتل البريدي بعد إصابته بجروح خلال عملية دهم المنزل قيد الإنشاء الذي كان يتواجد فيه مع فليطي وعنصرَين آخرين من “داعش” في وادي عطا، حرم الأجهزة من معلومات ثمينة كانت في حوزته، فإن تقارير اشارت الى ان الفليطي (ابن عرسال) هو الحلقة الأهمّ في المجموعة التي ضُبطت وإن كان اسمه ارتبط علناً بأنه هو مَن أعطى الأمر بإعدام زوج شقيقته رنا، الدركي علي البزال، الذي كان مخطوفاً لدى “داعش”.

وأشارت مصادر متابعة لصحيفة “الراي” الى ان فليطي كما البريدي هما بمثابة “الصندوق الاسود” لـ “داعش” في لبنان، وان الأول هو زعيم المجموعة ويملك الكثير من المعلومات عن النشاطات الارهابية للتنظيم في “بلاد الأرز” وعن المهمات التي اضطلع بها “داعش”، والبريدي الذي وُصف بأنه “مهندس” تفجيريْ بئر العبد والرويس في الضاحية الجنوبية لبيروت عام 2013، وان الشبكة تقف وراء عمليات تفخيخ السيارات لتفجيرها في الهرمل وقصف اللبوة بالصواريخ وخطف عناصر قوى الأمن الداخلي خلال أحداث بلدة عرسال عام 2014 فضلاً عن قتل مدنيين من البلدة وتنفيذ إعدامات بحق عدد من أهلها آخرهم قتيبة الحجيري الذي جرى قتله قبل اشهر بتهمة التعامل مع الأجهزة الأمنية اللبنانية.
كما كان الفليطي والبريدي من ضمن المجموعة التي كمنت لقوة من الجيش في شباط 2013 ما أدى حينها إلى مقتل الرائد بيار بشعلاني والرقيب ابراهيم زهرمان.

شارك الخبر:

شارك برأيك

تعليق واحد

  1. تحيه إكبار لجيش بلادي وكل القوى الامنيه على ارضه من من خطط وإنجازات امنيه واستباقيه اللي وفرت على لبنان بلاوي كثيره بظل تحديات كبيره عم يواجهها ويتحملها ..
    ممكن لبنان يهتز بس ولا مره بيوقع وهيك كل عمره لبنان الله يحميلنا لبنان بجميع مكوناته ..
    بالنسبه للموضوع الله لا يردهم هم وكل من يريد الشر بلبنان ومين ما كان يكونوالله يقوي الجيش اللبناني اللي يوم بعد يوم عم يثبت جدارته وحامي حدودنا من كل الإرهابيين والمفتنين الذين يتربصون بنا والله يلعن كل الإرهابيين وكل من دعمهم ومولهم وخطط لضرب الإستقرار بلبنان وخاصه آخرهم تفجيرات القاع
    الله يرحم الشهداء ويحمي لبنان من شر

ماذا تقول أنت؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *