قالت مصادر أمنية وشهود عيان إن مصر رحّلت إلى ليبيا، الثلاثاء، اثنين من رجال العقيد الليبي الراحل معمّر القذافي بعد أن وافق النائب العام المصري على تسليمهما لحكومة طرابلس التي اتهمتهما بارتكاب جرائم فساد مالي في عهد القذافي.
وألقت السلطات المصرية القبض الثلاثاء الماضي على محمد علي إبراهيم منصور القذافي، وهو قريب للعقيد الراحل وشغل في عهده منصب مدير إدارة صندوق التمويل الإنتاجي، وعلي محمد الأمين ماريا القائم بأعمال سفير ليبيا السابق بالقاهرة.
وفي ذلك اليوم ألقت الشرطة المصرية القبض على أحمد قذاف الدم، منسّق العلاقات المصرية الليبية خلال عهد القذافي وهو ابن عمه، لكن مسؤولاً قضائياً مصرياً قال إن تسليمه سيتأخر لحين التحقيق معه بتهمة مقاومة السلطات خلال إلقاء القبض عليه، وكذلك لحين ورود أدلة اتهام تفصيلية له من ليبيا.
وقال مصدر إن طائرة ليبية خاصة كانت وصلت إلى مطار القاهرة في وقت مبكّر الثلاثاء أقلّت الليبيين مكبّلين بالأغلال، وقال الشهود إنهما قاوما ترحيلهما وتصايحا قائلين إن حياتهما معرضة للخطر في ليبيا، وقال شاهد إن عملية الترحيل تمت وسط إجراءات أمن مشددة.
وكان النائب العام المستشار طلعت عبدالله أمر الأحد الماضي بتسليم القذافي وماريا، وقال المستشار كامل جرجس رئيس مكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام المصري لرويترز إن “وزارة العدل والنيابة العامة وقّعتا مذكرة تفاهم مع وزارة العدل والنيابة العامة الليبية حول ضمانات تقديمهما لمحاكمة عادلة.”
ويقول ناشطون حقوقيون إن الإجراءات القانونية في ليبيا لا تفي بالمعايير الدولية بسبب ضعف الحكومة المركزية وتراجع حكم القانون عقب الانتفاضة التي أطاحت بالقذافي أواخر عام 2011.
وبحسب مصادر أمنية وشهود عيان كانت رصاصات أطلقت من منزل قذاف الدم على القوة التي كُلفت بإلقاء القبض عليه. وقال مدير الأمن العام المصري اللواء أحمد حلمي بعد ساعات من احتجازه إن ضابطاً أصيب خلال تبادل إطلاق النار.
وقال حلمي أيضاً إن الشرطة ضبطت أسلحة نارية متنوعة في مسكن المسؤول الليبي السابق بينها ثلاثة بنادق آلية وبندقية خرطوش، بالإضافة إلى مسدسات. وأمر النائب العام باحتجاز قذاف الدم 30 يوماً على ذمة طلب تسليمه.
وكان قذاف الدم على علاقة وثيقة بحكومة الرئيس المصري السابق حسني مبارك الذي أطيح به في انتفاضة شعبية مطلع عام 2011.
في تقدم واضح للعيان — !!