العربية.نت- اضطر رئيس تجمّع الإرادة الوطنية، الدكتور غسان العطية، المشارك في انتخابات البرلمانية في العراق، إلى مغادرة العراق بعد تهديده من قبل السلطات الرسمية بمغادرة العراق أو الاعتقال، ما اضطره للسفر خارج العراق.
وأفاد الدكتور العطية في حديثه لـ”العربية.نت” بأن “سياسة الترهيب والاضطهاد التي تمارسها سلطات المالكي تستهدف كل القوى والشخصيات المعارضة لنهجها الطائفي والاستبدادي الذي بات نهجاً ثابتاً من خلال تسيس القضاء واعتماد وشاية المخبر السري”.
وتعرّض العطية للاضطهاد واعتقل في عهد البعث عام 1963، وأهدر دمة عام 2000 من قبل النظام السابق في العراق.
ويجد العطية نفسه الآن متهماً من قبل السلطات الحكومية الحالية بالتعاون مع البعث، علماً بأن العطية معارض لنهج الاجتثاث السياسي الذي تمارسه الحكومة العراقية تجاه خصومها، وذلك من منطلق إنساني وديمقراطي، حيث يرى ضرورة أن “يحاسب المرء على جريمة ارتكبها وليس لرأي يعتقده”.
وأكد الدكتور العطية إصراره على العودة للعراق ليطالب السلطات بتوضيح موقفها رسمياً لا أن يبتز بتهم مفبركة.
ومعلوم أن العطية الذي يعود انتماؤه إلى أعرق العائلات العربية في منطقة الفرات الأوسط، في العراق، قد انخرطت إبان التسعينات في العمل السياسي المعارض لديكتاتورية النظام السابق دون الانضمام إلى أي حزب سياسي.
وساهم في تشكيل تكتل سياسي مستقل باسم “تيار الوسط” عام 2000 كإطار للقوى والشخصيات المدنية الليبرالية، ولكن سرعان ما تلاشى التكتل.
ويعزو العطية ذلك إلى “الأمراض التي عانت منها المعارضة العراقية في الخارج والتي فشلت في بلورة إطار ديمقراطي ذي صدقية كبديل لنظام الحاكم القائم آنذاك، وجاء انتقال بعضها للسلطة عام 2003 بفضل الاحتلال الأميركي وليس لنضالها الشعبي، الأمر الذي كان له كبير الأثر في تعثر التجربة السياسية لفترة ما بعد الاحتلال”، على حد قوله.
وعن عودته إلى العراق واستئناف عمله السياسي بعد التغيير، قال: “جاءت عودتي للعراق بعد سقوط نظام البعث عام 2003 لتدشن فصلاً جديداً في حياتي السياسية، حيث أنشئ “المعهد العراقي للتنمية والديمقراطية” كمنظمة مستقلة غير حكومية، وساهم المعهد في بلورة فكر ونهج مدني ليبرالي مستقل الى أن غرق العراق في دوامة الاقتتال الطائفي عام 2006.
ويؤكد الدكتور العطية أنه “كان يُقال لي في عام 2004 إنه لا الشيعة ولا السُّنة يقفون معك، وعندما أردّ متسائلاً: أين العراقي؟ فكان الرد: لم يعد هناك عراقي !”.
وأضاف “بعد 10 سنوات من الاحتلال وفشل الأحزاب الطائفية في تقديم الحل الوطني تصاعدت أصوات رافضة للطائفية، كان لي شرف المساهمة فيها، تبلورت في تكتلات سياسية خاضت الانتخابات المحلية عام 2013 بشعارات مدنية عابرة للطائفية حققت بعض النجاح”.
وينتقد العطية سياسة حكومة المالكي ونهجها بقوله: “بالمقابل أخذ رأس النظام الحاكم ينزلق تدريجياً نحو الانفراد والاستبداد، مستغلاً المال العام والقضاء والمؤسسة الأمنية لقمع معارضيه”.
وأوضح “بعد أن تجاوزت العقد السابع من عمري أصدرت حكومة المالكي في صيف عام 2013 أمراً – استناداً إلى وشاية المخبر السري – باعتقالي بتهمة الاتصال بعناصر من حزب البعث المحظور الذي كنت ضحيته عام 1963 و2000، وخُيّرت بين مغادرة العراق أو الاعتقال، وهكذا كُتبت عليّ الغربة للمرة الخامسة، حفظ الله العراق والعراقيين من لعنة الاستبداد والطائفية والفساد”.
المالكي عنصري ونذل ويعمل ابوها