أعلنت الهيئة العليا للمفاوضات، الممثلة لأطياف واسعة من المعارضة السورية، التزامها بـ”هدنة مؤقتة لمدة أسبوعين” بموجب الاتفاق الأميركي-الروسي الذي نص على وقف لإطلاق النار في سوريا يدخل ليل الجمعة-السبت حيز التنفيذ.
وجاء في بيان الهيئة بعد اجتماع عقدته في الرياض أمس الأربعاء: “ترى الهيئة أن هدنة موقتة لمدة أسبوعين تشكل فرصة للتحقق من مدى جدية الطرف الآخر بالالتزام ببنود الاتفاقية”.
وأشارت إلى أنها “درست باهتمام” البيان الأميركي-الروسي، مؤكدةً أنها “تثمن وتنظر بإيجابية لكل جهد يهدف إلى توقف قتل وقصف المدنيين السوريين والجرائم التي ترتكبها قوات النظام والميليشيات الطائفية المتحالفة معه وما تقوم به القوات الروسية من قصف عشوائي يستهدف المدنيين”.
وأعلنت الهيئة “رفضها الكامل لكل أنواع وأشكال الإرهاب والتطرف بما فيها ممارسات تنظيمات: داعش، والقاعدة، وحزب الله والميليشيات الطائفية الإرهابية القادمة من العراق ولبنان وإيران وأفغانستان وميليشيا الحرس الثوري الإيراني فيلق القدس ومثيلاتها”.
وأعلنت واشنطن وموسكو مساء الاثنين أن اتفاقا لوقف اطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ في سوريا في 27 فبراير اعتبارا من منتصف الليل بالتوقيت المحلي، من دون أن يشمل “داعش” و”جبهة النصرة” و”بقية المنظمات الارهابية التي حددها مجلس الأمن”.
وأوردت الهيئة أنها وضعت مجموعة من الملاحظات على الاتفاق الأميركي-الروسي من بينها “تجاهل دور روسيا وإيران في شن العمليات العدائية”، واعتبار قوات النظام السوري “قوة شرعية يسمح لها بالاستمرار في العمليات العسكرية”، وعدم تضمن “البيان تحديداً واضحاً للأراضي التي لن تشملها الهدنة بسبب السيطرة عليها من قبل التنظيمات المصنفة كمنظمات إرهابية بحسب قرارات مجلس الأمن”.
وشدد الهيئة على ضرورة “تحديد هذه الأراضي قبل سريان الهدنة”.
وأكدت أيضا على أهمية “تحديد إطار زمني واضح ومحدد” لها، بحيث اقترحت “تحديد إطار زمني مدته أسبوعان قابلة للتجديد رهنا بنجاح الهدنة وتنفيذ البنود 12 و13 و14 في قرار مجلس الأمن الدولي” حول سوريا والمتعلقة بايصال المساعدات ووقف قصف المدنيين وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين.
كما طالبت بـ”وجود جهة محايدة وذات مصداقية” تحدد المسؤولين عن خرق الهدنة، كما وضع آلية للإبلاغ عن أي خروقات.