النائب العام يصل مكتبه بدار القضاء العالي لمباشرة أعماله

وصل المستشار طلعت عبد الله النائب العام المصري إلى مكتبه بدار القضاء العالي لاستئناف مهام عمله، وسط حراسة أمنية مشددة.
وفور دخول المستشار عبد الله مكتبه، التقى أعضاء المكتب الفني، وهذا هو أول حضور له عقب صدور حكم محكمة الاستئناف، دائرة رجال القضاء، ببطلان تعيينه بقرار من الرئيس محمد مرسي.
وقد صرحت مصادر قضائية في وقت سابق، بأن مسؤولين في رئاسة الجمهورية ووزارة العدل أبلغوا المستشار طلعت عبدالله إبراهيم، النائب العام، بشرعية بقائه في منصبه، لحين صدور حكم نهائي من محكمة النقض، بقانونية ودستورية توليه المنصب من عدمه، بعد حصول المسؤولين بالرئاسة والعدل على نسخة من مسودة وحيثيات الحكم الصادر من محكمة الاستئناف «دائرة رجال القضاء» بطريقة غير رسمية، على حد قول المصادر.

ووفقا لصحيفة «المصري اليوم» فإن القاضي «ثناء خليل»، الذي أصدر الحكم لا يعرف أن نسخة من الحيثيات والمسودة وصلت الرئاسة، وهو ما اعتبرته مصادر قضائية استغلالاً للنفوذ من قبل وزارة العدل ورئاسة الجمهورية.
وأكد المسؤولون أن الحكم لا يتضمن عودة المستشار عبدالمجيد محمود نائباً عاماً، على اعتبار أن الحيثيات تشير إلى قبول الطعن المقام بشأن بطلان إجراءات تعيين «عبدالله» ورفض حكم الطعن المقدم من «محمود» بإعادته إلى منصبه.
وذكرت مصادر بمكتب النائب العام، أن المستشار طلعت عبدالله يتعرض لضغوط سياسية لتقديم استقالته لإنهاء الأزمة، وقالت المصادر إن وزارة العدل أرسلت نسخة الجمعة إلى هيئة قضايا الدولة للاطلاع على الحكم، تمهيداً لاتخاذ إجراءات الطعن عليه.
وقال قاض بالمكتب الفني للنيابة العامة إن المستشار طلعت عبد الله، أبدى استعداده للطعن على الحكم أمام النقض إذا ما رفضت هيئة قضايا الدولة الطعن على الحكم الصادر بعدم شرعيته في المنصب الذي يشغله حالياً.