أفادت مراسلة “العربية” في القاهرة أن النائب العام طعن في قرار إخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك، عقب قبول تظلمه لإخلاء سبيله في قضية الكسب غير المشروع.
وفي تفاصيل الخبر، قرر جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار يحيى جلال، الطعن على القرار الصادر من محكمة جنح المستأنف مصر الجديدة بإخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك على ذمة قضية الكسب غير المشروع واستغلال النفوذ.
واعتبر الكاتب والمحلل السياسي خالد السرجاني قرار المحكمة اليوم السبت بإخلاء سبيل مبارك في قضية الكسب غير المشروع لطمة سياسية قوية من القضاء المصري لجماعة الإخوان المسلمين التي احتجت أمس على القضاء بعد إخلاء سبيله في قضية قتل المتظاهرين عقب استنفاذه مدة الحبس الاحتياطي
وأضاف السرجاني في تصريح لـ”العربية.نت” أن “المشكلة ليست في القضاء ولكن المشكلة في القضايا التي يحاكم فيها مبارك طوال العامين الماضيين، فجميعها بها ثغرات كثيرة يستطيع أصغر محام أن ينفذ منها لتبرئة مبارك، فلم يستطع أحد أن يقدم قضية ضد مبارك يستطيع القضاء إدانته فيها، هذا بالإضافة إلى أن النظام الحاكم الذي تديره جماعة الإخوان المسلمين جعلت عامة الشعب المصري يتعاطف مع مبارك”.
وسجل المتحدث بقوله: “من هنا أرى أن الحكم بإخلاء سبيل مبارك لطمة سياسية لجماعة الإخوان المسلمين التي خرجت أمس في تظاهرة ضد القضاء، مما أحدث غضبا شديدا ضد داخل الأوساط القضائية، ولكن هذا الحكم بإخلاء سبيل مبارك ليس نكاية قضائية ضد الإخوان بعد التظاهرة ضده أمس ولكنه قرار يستند على أسس قانونية مستقرة، ولكن الحكم يعتبر صفعة سياسية من القضاء دون قصد ضد جماعة الإخوان المسلمين”.
وقال فريد الديب محامي الرئيس السابق حسني مبارك من جانبه لـ”العربية.نت”: “إننا قدمنا ما يثبت عدم وجود مبررات لحبس الرئيس واقتنعت بها المحكمة”. ونفى الديب ما تردد عن إصابة مبارك بانهيار صحي مفاجئ قائلا “هذا لم يحدث على الإطلاق”.
وأكد الديب أن الرئيس مبارك سيظل محبوساً على ذمة قضيتين أخريين وهما تلقي هدايا من مؤسسة الأهرام وقضية قصور الرئاسة التي تباشر التحقيقات فيها نيابة أمن الدولة العليا، ولن يتم الإفراج عنه. وتابع “أننا سوف نطعن على قرارات الحبس في المواعيد القانونية لها”.
20 تهمة لا تسقط بالتقادم
ومن جهته، تلقى المستشار طلعت عبدالله النائب العام، مذكرة من السيد حامد عضو لجنة نقابة المحامين، ضد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، حملت رقم 984 لسنة 2013، طالب من خلالها تقديمه إلى المحاكمة الجنائية عن 20 اتهاما لا تسقط بالتقادم، مسؤول عنها مبارك مسؤولية كاملة.
وطالب حامد، من خلال مذكرته التي نشرت “الشروق” المصرية خبرا عنها، بفتح تحقيق موسع عن مسؤولية مبارك عن أحداث الأمن المركزي عام 1987، والتي قتل فيها الآلاف من جنود من الأمن المركزي، وغرق 1400 مصري في حادث العبارة السلام 98، وحماية وتهريب ممدوح إسماعيل مالك العبارة “السلام”، وتزوير انتخابات مجلس الشعب والشورى عام 2005، وبيع شركات القطاع العام، بالإضافة إلى فتح تحقيق موسع عن مسؤولية مبارك عن إتاحة الفرصة لرجال الأعمال في نهب وسرقة أموال الشعب المصري، وإصابة ملايين المصريين بالفشل الكلوي والسرطان والكبد الوبائي لسماحه باستيراد القمح والأغذية الفاسدة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين إبراهيم الصياد وعبدالجواد محمد علي وأشرف السعيد، بحبس الرئيس السابق على ذمة القضية المتعلقة بهدايا الأهرام، حيث يواجه تهما تتعلق بالكسب غير المشروع.
وفي الثالث عشر من الشهر الجاري، أعلن المستشار مصطفى حسن عبدالله القاضي المكلف بإعادة محاكمة مبارك ونجليه ووزير داخليته و6 من مساعديه تنحيه عن القضية لاستشعاره الحرج بعد افتتاح الجلسة بلحظات. وصرح فريد الديب، محامي مبارك، بأن تنحي القاضي عن نظر قضية إعادة محاكمة مبارك بتهمة قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير، يرجع إلى أسباب طبية.