أمر المحامي العام الأول لنيابة وسط القاهرة بسجن أحمد قذاف الدم، منسّق العلاقات المصرية الليبية إبان حكم الرئيس القذافي، 30 يوماً على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بالفساد المالي بناءً على مذكرة الإنتربول الدولي، وطلبت النيابة المصرية أيضاً في قرارها من السلطات الليبية بتسريع إجراءات تسليمه.
وخرج أحمد قذاف الدم في تمام الساعة السادسة و50 دقيقة مساء الثلاثاء بتوقيت القاهرة بعد ساعات من التحقيق معه في دار القضاء العالي.
وكانت قوة كبيرة من القوات الخاصة المصرية تتكون من عدة سيارات لتأمين خروج أحمد قذاف الدم من الباب الخلفي لدار القضاء العالي، وفور خروجه هتف عدد من أقارب أحمد قذاف الدم أمام دار القضاء العالي ضد قرار توقيفه، مؤكدين أنهم سيقفون بجواره الى آخر لحظة.
وكان مصدر في مكتب النائب العام الليبي قد كشف لـ”العربية” في طرابلس أنه سيتم ترحيل أحمد قذاف الدم إلى طرابلس فور الانتهاء من إجراءات التحقيق مع الإنتربول والسلطات المصرية، في وقت أفادت وسائل إعلام مصرية بأن قذاف الدم وصل بعد ظهر الثلاثاء، إلى دار القضاء العالي تمهيداً للتحقيق معه بمكتب التعاون الدولي.