انتهت هيئة التنسيق والصياغة في المجلس الوطني التأسيسي في تونس، من وضع النص النهائي لمشروع الدستور الجديد، الذي سيعرض على الجلسة العامة لمناقشته والتصويت عليه، خلال النصف الثاني من شهر مايو/أيار، بحسب ما أعلن المقرر العام للدستور الحبيب خذر لـ “العربية.نت”.
حركة النهضة تفرض النظام البرلماني
وكانت هيئة الصياغة قد شهدت خلافات، نجم عنها انسحاب نواب المعارضة احتجاجاً على ما اعتبروه سعي حركة النهضة الاسلامية الحاكمة، ذات الاغلبية النيابية لفرض بعض الفصول وخاصة والأحكام، اذ عمدت الى فرض النظام البرلماني برغم معارضة كل الكتل التأسيسية والأحزاب السياسية.
وقال النائب عن الحزب الجمهوري اياد الدهماني في مقابلة مع “العربية.نت” إن التوافقات التي حصلت بين مختلف الكتل “أكدت على ضرورة اعتماد نظام سياسي مختلط يقوم على الجمع بين النظام البرلماني والنظام الرئاسي”. وأضاف “أن الهيئة التي تسيطر عليها النهضة، تركت التوافقات جانبا وعمدت الى تبني النظام البرلماني، وبالتالي عادت الى الاحتكام الى منطق الأغلبية والأقلية”.
كما أشار الى “أن النهضة لن تنجح في تمرير النظام البرلماني على اعتبار أن كل الكتل تعارضه”. واذا ما نجحت النهضة في تمرير مشروعها، فإن الرئيس القادم لتونس سيكون بدون صلاحيات برغم أنه منتخب من قبل الشعب.
المصادقة على الدستور في يوليو
ولدى تسليمه نسخة من مشروع الدستور للجنة الخبراء، أكد مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي، أنه “سيتم التعاون مع مجموعة من الخبراء في القانون الدستوري من أجل صياغة فصول الدستور”. وشدد على أنه “سيتم احترام الروزنامة المعلنة والتي تنص على المصادقة على الدستور فصلا بفصل قبل شهر يوليو/ تموز القادم”.
وأضاف بن جعفر “لقد توصلنا الى صياغة دستور يعتبر من أفضل الدساتير في العالم، وهو أفضل من دستور 1959 الذي كان عند وضعه يعتبر دستورا تقدميا”.
وأوضح “أن المشروع ليس نهائيا حيث سيكون بإمكان نواب الشعب إدخال تعديلات أثناء مناقشته”. كما شدد بن جعفر على أنه “وقع التنصيص صراحة ومنذ التوطئة على مبدأ “الحكم الرشيد”، وهو ما تمت بلورته عند تحقيق الفصل والتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية”.
تجاوزات ومراجعات
وأشار بن جعفر الى “أن ما قدم من صلاحيات لرئيس الدولة ليست نهائية وستساهم الحوارات والمبادرات في إدخال تعديلات على هذه الصلاحيات فضلا عما سيدلي به النواب من مقترحات أثناء المناقشة والتصويت”.
من جهته، أكد أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد في مداخلة على القناة الوطنية الأولى وجود العديد من التجاوزات أثناء مرحلة إعداد مشروع الدستور. وعبّر عن قلقه بشأن مستقبل تونس بعد وضع النسخة الأخيرة من الدستور الذي يُقدم على كونه “فتح عظيم لتونس في المستقبل”.
يذكر أن عدداً من الخبراء رفضوا المشاركة في وضع مراجعة مشروع الدستور في صيغته النهائية.