العربية.نت- لا تزال مفاوضات جنيف متعثرة حتى الآن لاسيما في ظل اتهام المعارضة السورية لوفد النظام بالتهرب من جنيف 1، سواء لجهة بحث مسألة الحكومة الانتقالية أو إيصال المساعدات وفك الحصار والإفراج عن المعتقلين.

وفي هذا السياق، تمارس جهات دولية ضغوطاً على النظام السوري لدفعه الى فتح الممرات الانسانية إلى المناطق المحاصرة في سوريا وتسهيل إيصال مواد الاغاثة، بحسب ما أفادت المعارضة السورية، التي لفتت إلى أن موسكو وواشنطن قد تمارسان ضغطاً على النظام من أجل ذلك الهدف.

من جهته، دان السفير الأميركي في دمشق، روبرت فورد، عرقلة النظام لإيصال مواد الاغاثة إلى مدينة حمص المحاصرة. وقال، الأربعاء، إن منع النظام السوري إدخال المساعدات إلى حمص جريمة حرب، جاء ذلك في حديث تلفزيوني مع قناة “أورينت” السورية المعارضة. وأضاف فورد أن هناك تنسيقاً مع روسيا والأمم المتحدة لإدخال المساعدات في أقرب وقت، مشيراً إلى أن بنود إطلاق سراح المعتقلين من بين مواد الاتفاق.

ومن جانبه، توقع لؤي الصافي المتحدث باسم الائتلاف الوطني السوري، أن يتعرض النظام لضغوط من روسيا وأميركا لإحداث انفراجة في الأزمة السورية.

وكان فيصل المقداد، نائب وزير الخارجية السوري، اعتبر أن الحصار المفروض على حمص مفروض على من سماهم الإرهابيين، مضيفاً أن المهم ألا يصل الغذاء إلى هؤلاء المحاصرين في حمص. وقال المقداد: “مازلنا ننتظر ضمانات لعدم وصول هذه القوافل إلى مجموعات مسلحة.. إلى جماعات إرهابية داخل المدينة. نريد أن تذهب إلى النساء والأطفال. مازلنا ننتظر هذه الضمانات”.

هذا وأمسى مصير قافلة إغاثة أعدتها الأمم المتحدة لآلاف السوريين المحاصرين في مدينة حمص في مهب الريح، أمس الثلاثاء، بعد أن قالت الحكومة إنها تريد ضمانات لعدم وقوع الإمدادات في أيدي “الإرهابيين”. وأصبحت الجهود الرامية لتوصيل إمدادات الغذاء والدواء إلى المدينة اختباراً لما إذا كانت محادثات السلام الجارية في سويسرا يمكن أن تحقق نتائج عملية على أرض الواقع.

وقالت الأمم المتحدة إنها مستعدة لتوزيع مساعدات تكفي لمدة شهر على 2500 شخص محاصرين في المدينة التي تحولت إلى أنقاض بفعل القصف والقتال على مدى أشهر.

من جهته، أعلن المبعوث الدولي لخضر الإبراهيمي، في إفادة صحافية، أن “القافلة جاهزة ومازالت تنتظر الدخول. لم تحصل بعد على تصريح الدخول ولم نفقد الأمل في صدوره”.

شارك الخبر:

ماذا تقول أنت؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *