يستعد مؤيدو الرئيس المصري، محمد مرسي، للتظاهر اليوم الجمعة 21 يونيو/حزيران في القاهرة، دعماً له واستباقاً لتظاهرات المعارضة نهاية الشهر الحالي.
ومن المنتظر أن ينزل أنصار مرسي إلى الشوارع بعد صلاة الجمعة ضمن فعاليات مليونية حماية الثورة تحت شعار”ﻻ للعنف نعم للسلمية” أمام مسجد رابعة العدوية بمدينة نصر، بمشاركة أكثر من ثلاثين حركة ثورية وشبابية وحزباً سياسياً، وعلى رأسهم جماعة “الإخوان المسلمين”.
هذا وتستمر حركة “تمرد” وغيرها من القوى الثورية في فعاليتها من مسيرات وسلاسل بشرية، تمهيداً لمليونية الثلاثين من يونيو/حزيران.
في نفس السياق، أصر عاصم عبدالماجد، القيادي في “الجماعة الإسلامية”، على اعتبار حركة “تمرد” على أنها مجرد شيوعيين وأقباط وفلول، على حد تعبيره، وذلك خلال مؤتمر حاشد في المنيا للتيار الإسلامي.
ويصر مؤيدو مرسي الإسلاميون على ربط تظاهرات 30 يونيو بالعنف وتأجير البلطجية.
“النور” لن يشارك
هذا ورفضت الدعوة السلفية وذراعها حزب “النور” المشاركة في تظاهرات “لا للعنف” المقررة اليوم، بل رآها البعض مجرد استعراض للقوى الإسلامية في الحشد لتأييد الرئيس.
وبينما خرجت اتهامات وتهديدات من بعض القيادات الإسلامية، تستمر حركة “تمرد” وغيرها من القوى الثورية في فعاليتها حتى يوم 30 يونيو، موعد إسقاط نظام “الإخوان”، بحسب المعارضين.
وشهدت مختلف المحافظات المصرية مسيرات وسلاسل بشرية مع قرب انتهاء جمع توقيعات سحب الثقة من الرئيس مرسي.
ويشهد اليوم الجمعة أيضاً مؤتمراً شعبيا حاشداً في حي امبابة بالقاهرة يشارك فيه كل من محمد البرادعي رئيس حزب “الدستور”، وحمدين صباحي مؤسس “التيار الشعبي”، وخالد علي نائب رئيس حزب “التحالف الشعبي”.
تظاهرات ضد المحافظين الجدد
في سياق آخر، تستمر التظاهرات المعارضة لتعيين محافظين من جماعة “الإخوان” في عدد من المحافظات، كما تستمر الاشتباكات بين المعارضين وأنصار الإخوان في بعض تلك المحافظات.
من جانبه، اجتمع الرئيس مرسي بكل من وزيري الداخلية والدفاع ورئيس المخابرات ورئيس الوزراء، موجهاً إياهم بالتعامل الحضاري مع المتظاهرين السلميين والتصدي للخارجين عن القانون.
كما تستعد جماعة “الإخوان المسلمين” بتحويل مقرها إلى ثكنة عسكرية بتكثيف استعداد تأمينه، يعقد مجلس شورى الجماعة اجتماعه الدوري في 22 يونيو/حزيران، ويستمر مكتب الإرشاد في انعقاد دائم لمناقشة سبل مواجهة معارضيهم ومعارضي الرئيس مرسي.
موقف الجيش
ويستعد الجيش بعناصر من القوات الخاصة لتأمين المنشآت الحيوية والحدود مع التأكيد على حمايته للشعب وإرادته. هذا وكان مصدر عسكري مصري قد أكد لقناة “العربية” أن القوات المسلحة تلتزم بالشرعية إلا في حال تعارضها مع إرادة الشعب.
وقال المصدر إن القوات المسلحة لا تقبل الضغوط أو التدخل في شؤونها الداخلية من أي أطراف خارجية بذريعة الديمقراطية.
وأضاف المصدر أن قرار القوات المسلحة للدفاع عن مقدرات الوطن وتطلعات الشعب المصري نابع من مبادئ عملها الوطني.
وكانت السفيرة الأميركية بالقاهرة، آن باترسون، قد طالبت في ندوة بعدم تدخل الجيش وإبعاده عن العملية السياسية.