اعرب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون عن “الاسف العميق” لتثبيت القضاء “للاحكام القاسية” التي صدرت بحق قادة من المعارضة في البحرين.
وقال مارتن نيسيركي المتحدث باسم بان كي مون ان الاخير “يعتبر مجددا ان الطريقة الوحيدة لاقرار السلام والاستقرار والعدالة والازدهار في البحرين تمر عبر الحوار الوطني الذي يلبي التطلعات المشروعة لكل البحرينيين على ان يتم بمشاركة جميع المجموعات بحرية ومن دون خوف ولا ترهيب”.
كما دعا الامين العام للامم المتحدة حكومة البحرين الى الوفاء بوعدها باجراء “اصلاح قضائي”.
وكانت محكمة التمييز اكدت الاثنين احكاما سابقة صدرت بحق 13 معارضا بتهمة العمل على قلب النظام، وراوحت الاحكام بين السجن خمس سنوات والسجن المؤبد.
ولم يعد بامكان المحكومين استئناف الحكم.
كذلك نددت منظمة هيومن رايتس ووتش بقرار محكمة التمييز البحرينية.
واعتبرت المنظمة في بيان ان قرار المحكمة بتاييد الاحكام التي ضمنها احكام بالسجن المؤبد على سبعة من ابرز قياديي المعارضة، يظهر “عدم قدرة النظام القضائي البحريني على حماية الحقوق الاساسية”.
وبحسب نائب مدير المنظمة للشرق الاوسط جو ستورك، فان الاحكام في قضية المعارضين “لم تشر الى اي جريمة واضحة، واشارت بدل ذلك فقط الى خطابات القاها المتهمون والى اجتماعات حضروها والى نداءاتهم من اجل تظاهرات سلمية في شباط/فبراير واذار/مارس 2011”.
ونقلت المنظمة عن شريف بسيوني رئيس لجنة تقصي الحقائق المستقلة التي شكلها ملك البحرين للتحقيق في ملابسات وتداعيات الاحتجاجات التي قادها الشيعة في 2011 وقمعتها السلطات، قوله لها في تشرين الثاني/نوفمبر ان التوصيات التي اعلنتها لجنته “اما لم تطبق او طبقت من دون قناعة”.
واضاف بسيوني بحسب بيان المنظمة “لا يمكن القول بان العدالة تحققت عندما يتم الحكم على من يدعو الى جمهورية في البحرين بالسجن المؤبد، وعلى ضابط يطلق النار مرارا وتكرارا على رجل اعزل من مسافة قريبة بالسجن سبع سنوات فقط”.