أثار فوز شركة معمارية بريطانية بصفقة تصميم مبنى البرلمان العراقي بقيمة مليار دولار، جدلاً في الشارع، خصوصاً مع استبعاد المهندسة العراقية زها حديد من الصفقة رغم تقديمها لتصميم منافس. وأكثر من ذلك، فإن مثار الجدل هو أن المبنى الجديد سيقام على أنقاض مشروع جامع صدام الكبير، في منطقة المثنى ببغداد.
وزها حديد هي مصممة عراقية الأصل (62 عاماً)، وكان والدها عضواً في “الحزب الديمقراطي” عام 1950، وقد حلّت حديد في المرتبة الثالثة في المنافسة.
وكان مجلس النواب العراقي قد نفى أنباء نشرتها صحيفة “الاتحاد” الإماراتية في وقت سابق بشأن فوز المهندسة المعمارية العراقية زها حديد بمسابقة تصميم مبنى مقره الجديد.
وفي تفاصيل القصة، كشف موقع “بي دي” (B.D.ONLINE) البريطاني المتخصص بالتصاميم المعمارية، عن فوز شركة يقع مقرها في العاصمة البريطانية لندن بتصميم مبنى مجلس النواب العراقي الجديد، فيما أشار إلى أن الشركة حصلت على أعلى النقاط في مسابقة عالمية جائزتها 250 ألف دولار لتقديم أفضل تصميم لمجمع مباني البرلمان الذي قدرت موازنة إنشائه بمليار دولار أمريكي.
وذكر الموقع البريطاني أن مئة شركة تصميم تنافست على وضع تصميم مبنى البرلمان العراقي ابتداء من نهاية 2011، مبيناً أن “السلطات العراقية عمدت إلى إحاطة الموضوع بالسرية لمنع حدوث أي عمليات فساد إداري قد تؤثر في سير العملية”.
وأضاف الموقع أن “شركة تدعى “اسيمبليج” ويقع مقرها في العاصمة البريطانية لندن، ويعود تأسيسها إلى عشر سنوات خلت، هي من فازت بتصميم مبنى البرلمان العراقي الجديد. ويقول مدير شركة اسيمبليج بيتر بيسلي: إنه لفخر كبير، ونحن سعداء جداً أن العراق والعراقيين قد اختاروا الطريق للمضي قدماً نحو التصاميم الهندسية المرموقة”.
ومن المفترض، حسب صحيفة “ذي غارديان” البريطانية، أن ينفّذ هذا المشروع على مساحة 52 هكتاراً بالقرب من مطار “المهنّى”، حيث كان بدأ الرئيس الراحل صدام حسين بناء جامعه العملاق.
ومع توقف مشروع صدام منذ 10 سنوات، وتحوله لاحقاً إلى ثكنة عسكرية للقوات الأمريكية، وكل ما تبقى منه هو 45 متراً من أعمدة الخرسانة، فضلاً عن بعض الأساسات التي سيستفيد منها المصممون لبناء البرلمان.
وكان رئيس مجلس النواب العراقي، أسامة النجيفي، قد وضع حجر أساس لمبنى البرلمان الجديد، ودعا وقتها إلى تحقيق وحدة العراقيين والابتعاد عن العناوين الطائفية والعرقية والفئوية والحزبية.